واشنطن ترحب بقرار رفع حالة الطوارئ بالجزائر

وصفت القرار ب«الخطوة الإيجابية»..

مباشرة عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، على قرار رفع حالة الطوارئ أول أمس، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعلان عن موقفها من الخطوة وترحيبها بهذا القرار الذي اتخذته الجزائر بعد حوالي 20 سنة من تطبيق حالة الطوارئ.
اعتبرت أمس الولايات المتحدة الأمريكية، في أول رد فعل لها عن قرار رفع حالة الطوارئ بالجزائر، أن هذه الخطوة إيجابية، مؤكدة على ضرورة إحداث تغيير حقيقي وتوسيع نطاق الحريات في الجزائر.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «فيليب كراولي» عبر نافذته الرسمية على الموقع تويتر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن «قرار الحكومة الجزائرية رفع حالة الطوارئ ومصادقتها عليه خلال مجلس الوزراء أمر إيجابي، يجب أن يترجم إلى توسيع نطاق الحريات وتغيير حقيقي في الأيام القادمة».
للإشارة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فيقري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ «فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية»، كما وافق المجلس خلال اجتماعه على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ وتتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 9 فيفري 1992.
وتضمنت المشاريع الأخرى التي تم الموافقة عليها، مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم - 91 23 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية، بحيث تُدخل هذه التتمة في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب، إلى جانب مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب، كتأكيد على أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، وأنه سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
وقد جاء مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب، على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ، وعليه فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها. أما المشروع الثالث فيتعلق بأمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شانها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية.