تنطلق هذا اليوم الدورة العادية الأولى لمحكمة الجنايات لولاية جيجل، وهي الدورة التي ستدوم إلى غاية الواحد والعشرين من الشهر الداخل، وهو ما يعني أنها ستمتد على مدار شهر تقريبا، وسيتم خلال الدورة المذكورة الفصل في 41 قضية تتعلق في معظمها بالأفعال المخلة بالحياء، الإرهاب وكذا التهرب الضريبي. وهي نفس قضايا الدورات السابقة تقريبا، حيث كانت محكمة الجنايات بالولاية قد فصلت في عديد القضايا من هذا النوع خلال دورتها الأخيرة برسم السنة المنقضية 2010، خاصة ما تعلق منها بجرائم القتل وكذا الاعتداءات الجنسية التي زادت خلال السنوات الأخير ة بالولاية بشكل لافت للانتباه، وهو ما تفاجأ له كثيرين على اعتبار أنه لا يتناسب مع الطابع المحافظ لسكان عاصمة "الكورنيش" وتقاليدهم الضاربة في الأعماق، وهي التقاليد التي طالها الانحلال خلال سنوات العشرية السوداء لتحل محلها أفعال لا تمت للمجتمع الجيجلي بصلة. من جهتها، الجهات الأمنية والقضائية تسعى بكل ما أوتيت من قوة لحصر هذه الظواهر المشينة والتصدي لها بمختلف الأشكال والإمكانات المتاحة، وذلك موازاة مع العمل الذي تقوم به السلطات المحلية في سبيل وضع حد لبعض المشاكل الاجتماعية وفي مقدمتها البطالة والسكن، وذلك بصفتها من بين الأسباب التي ساهمت بشكل أو بآخر في توسيع دائرة هذه الأفعال وتعميمها خاصة بالأحياء الفقيرة والمحرومة، وكذا في أوساط الشباب الذين باتوا يقودون مثل هذه العمليات بعدما كانوا بالأمس القريب المستهدف الأول، لاسيما منهم أولئك الذين لم يتجاوزوا بعد سن الثلاثين، وهو اليوم متواجدون خلف القضبان بعد تورطهم في قضايا تمس بالآداب العامة وكذا الأمن العام، والذين لطالما أكدوا بأنهم ضحايا ظروف اجتماعية قاهرة وأنهم ما كانوا ليقدموا على مثل هذه الأفعال لو توفرت لهم شروط العيش الكريم.