قام رئيس مجلس قضاء برج بوعريريج السيد " كراوة مسعود" يوم الخميس الفائت بافتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء برج بوعريريج ، أين أكد أن قطاع العدالة في نهاية السنة قد حقق نتائج أفضل من السنة الماضية ، وأن أسرة القضاء يتملكها الفخر والاعتزاز بعد روح المسؤولية التي تحلى بها القضاة وموظفو القطاع ، خاصة ما تتعلق منها بالفعالية والنوعية .كما نوه بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع العدالة من خلال الإصلاحات المتبعة سواء فيما يخص دعم استقلالية القضاء ، أو من خلال إصلاح السجون ، وكذا مرور القوانين الجديدة المتعلقة بمحاربة الفساد ، وتهريب المخدرات ، وتبييض الأموال ، كما لم يفوت الفرصة للإشادة بالقفزة النوعية التي يقطعها القطاع في السنوات الأخيرة من خلال إدخال وتعميم التكنولوجيات الحديثة في مختلف المصالح قصد إعطاء الأولوية لتحسين الخدمة العمومية ، ورافق كل هذا نظام عقابي متطور تحقق بفضل رسم سياسة عقابية جديدة، تزامنت والظروف التي أصبح يعيش فيها المسجون من خلال فتح فرص التكوين والإدماج الاجتماعي . للإشارة فقد تم معالجة و الفصل لحد الآن عبر كافة المحاكم في 7319 قضية مدنية و27000 أخرى جزائية ولم يبق إلا 818 مدنية ، و 451 جزائية وهي متعلقة بالثلاثي المتبقي من هذه السنة ، كما تم تسليم خلال السنة الماضية 66719 شهادة جنسية و 149000 سوابق قضائية وهو الأمر الذي ارتاح له المواطن الذي بات يلمس الانعكاسات الإيجابية على قطاع العدالة والمكانة التي وصلت إليها بعد كل هاته الإصلاحات . 24 قضية جنائية على طاولة تنطلق الدورة الجنائية الثالثة لسنة 2010 لمحكة الجنايات التابعة لمجلس قضاء برج بوعريريج بدءا من 21 من الشهر الحالي ، أين ستعالج المحكمة 24 قضية ، منها 13 قضية جديدة ، و06 قضايا بعد النقد ، و05 قضايا طلبات حول الفصل في المحجوزات منها واحدة متعلقة بطلب ضم العقوبات. و قد تصدرت هاتالقضايا قضايا جناية السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد ، بسبع قضايا ثم 05 قضايا بتهمة جناية تكوين جمعية اشرار ، و 04 قضايا حول طلبات الفصل في المحجوزات ، بالإضافة إلى قضيتين حول جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ، وجناية حول المشاركة في القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ، و كذا قضية التهرب الضريبي بطريقة تدليسية ، يضاف لها قضايا أخرى على غرار جنايتي الفعل المخل بالحياء ، وهتك عرض قاصر ضد قاصرين لم يكتملا سن السادسة عشر. للإشارة الدورة المذكورة ستدوم إلى غاية ال 14 من شهر ديسمبر من السنة الجارية .