مثل أمام قاضي التحقيق لمحكمة «سيدي امحمد» بالعاصمة إداريون وأعوان أمن بمؤسسة «اتصالات الجزائر» للتحقيق معهم بتهمة سرقة 248 جهاز استقبال الأنترنت «مودام»، من مقر الشركة التي يعملون فيها، ونسبت إليهم جنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة. وأفادت مصادر قضائية أنه تم التخطيط لعملية الاستحواذ على أجهزة «المودام» ليلة المولد النبوي الشريف، بين الفترة الممتدة بين 14 و16 فيفري الجاري، حين خطط المتورطون للاستحواذ على أجهزة «المودام» المتواجدة على مستوى مخزن اتصالات الجزائر، أين اكتشف اختفاء عدد معتبر من الأجهزة الحديثة، ووجهت أصابع الاتهام إلى أمين المخزن كونه الوحيد الذي يحتفظ بالمفاتيح، بعد أن مددت مجريات التحقيق وتفطن لعملية السرقة رئيس المصلحة الذي أودع بمعية الإدارة المسؤولة شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية. كما أشارت بعض المصادر، إلى أن موظفين وأعوان أمن باتصالات الجزائر، نفذوا عملية السرقة لانعدام عمليات جرد السلع والأجهزة الإلكترونية، وعدم تحرير محاضر معاينة لدخول وخروج العتاد، مستغلين «حالة الفوضى والتسيب»، كون الإدارة لا تقوم بحساب العتاد الذي يدخل المخزن الرئيسي، الأمر الذي سهل حدوث عدة سرقات، غير أ ن آخر عملية فضحت المتورطين، بعد أن أدخل بتاريخ 13 فيفري 2011 أجهزة استقبال الأنترنت وعتاد حديث، وتم عدها وتدوينها بالسجلات الإدارية، لكنها اختفت بعد ثلاثة أيام في ظروف غامضة، لتنطلق التحريات ويتم استجواب رئيس المخزن، الذي فند التهمة الموجهة إليه، لكن تكثيف إجراءات البحث والتقصي، أسفر عن توقيف ثمانية متهمين أودعوا الحبس المؤقت من بينهم أعوان أمن وإداريون باتصالات الجزائر، وبناء على ما تم ذكره يرتقب أن تفصل محكمة سيدي أمحمد في الملف للكشف عن الخبايا الحقيقة للتهم الموجهة إليهم نهاية الأسبوع المقبل.