توعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، بعدم التسامح مع أي تجاوزات تثبت ضد مسؤولي الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب «آنساج» والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك» بخصوص تطبيق القرارات المتعلقة ببرنامج تشغيل الشباب واستغلال أموال الدولة الموجهة لهذه العملية، معلنا عن قرب تنصيب هيئة رسمية تتولى عملية المتابعة على المستوى المحلي. اكتشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال لقائه مع مسؤولي الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بأن غالبية هؤلاء لم يستوعبوا تفاصيل المراسيم التنفيذية الأخيرة المتعلقة بترقية التشغيل، وهو ما برّر به عقد هذا اللقاء التشاوري للشروع في تطبيق هذه الإجراءات ابتداء من اليوم، حيث قال «أترون أنتم لم تفهموا الوضع.. لا بدّ من فهم جيّد حتى لا يقع إشكال في التطبيق»، مطالبا بالتدقيق في قراءة مضامين المراسيم التنفيذية الأخيرة. وقد شدّد «الطيب لوح» من لهجته خلال اجتماعه مع مسؤولي كل من «آنساج» و«كناك»، حيث ركّز أكثر من مرة على ضرورة تبني الصرامة في تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بتسهيل عملية دعم برامج الشباب في إطار هاتين الهيئتين، كما أبلغهم بأنه على اطلاع بكل ما يحدث حتى على المستوى المحلي، مؤكدا أولوية اعتماد الشفافية والعدل في دراسة الملفات. وحسب المعلومات التي أوردها الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة دامت أكثر من ساعة، فإن تقارير يومية تصل مكتبه تُفيد بإقبال أعداد كبيرة من الشباب من مختلف المستويات على وكالات التشغيل والهيئات التابعة لها من أجل الاستفادة من الإجراءات الأخيرة التي أقرّها مجلس الوزراء، ولفت مخاطبا مسؤولي قطاعه بأن هذه التدابير ستبقى مجرّد تصورات إن لم تُطبّق ميدانيا بشكل فعّال، وأضاف: «إن هدفنا هو الذهاب بكل هذه الإجراءات إلى العائلات الأكثر حرمانا واحتياجا لها..». وعلى الرغم من اعتراف «لوح» بأن مسؤولي هيئات التشغيل يواجهون ضغطا في الفترة الحالية، فإن ذلك لم يمنعه من تبليغهم كذلك بأنه «في ظل هذا الظرف الصعب نريد منكم أن تحرصوا على أن يصل دعم الدولة إلى من يحتاجونه حقا.. وإن حدث العكس وتمّ تطبيق القرارات بشكل عشوائي فإننا سنكون قد انحرفنا عن تحقيق الهدف»، كما أعلمهم بأنه على دراية بكل شيء يجري، محمّلا إياهم مسؤولية أي إخفاق. ومن هذا المنطلق حذّر وزير العمل من مغبّة اعتماد المحسوبية في دراسة الملفات، وأكثر من ذلك فإنه تحدّث عن معلومات تشير إلى أنه منذ الإعلان عن هذه الإجراءات أصبحت سيارات فخمة تتوافد على مختلف الوكالات بهدف الحصول على قروض هي في الأصل موجهة للفئات المحتاجة التي تعجز عن توفير المساهمة الشخصية، قائلا: «هناك سيارات مرسيدس تتوقف يوميا أمام وكالات التشغيل للاستفادة من قروض موجهة لفئات محتاجة فعلا». وفي المقابل تعهّد «الطيب لوح» بتوفير الحماية لكافة مسؤولي قطاعه شريطة أن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعتهم فيها الدولة، معلنا عن استحداث ما أسماه «هيئة رسمية مركزية» خلال أيام لمتابعة البرنامج الخاص بمحاربة البطالة من خلال إجراء تقييم دوري أسبوعي عبر كافة الولايات، وهي الهيئة التي قال إنها ستتشكل من إطارات وطنية، على أن يتولى مسؤول واحد متابعة الوضع في أربع ولايات على الأكثر والتنسيق مع مسؤوليها. وبرأي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فإن هدف هذه الهيئة هو القضاء على كل العراقيل التي يواجهها الشباب البطال على المستوى المحلي، حيث التزم من جهة أخرى بتقديم تعليمات إلى كافة ولاة الجمهورية من أجل تلبية احتياجات كل من وكالة «آنساج» وصندوق «كناك» تتعلق بتوفير محلات لائقة لاستقبال الشباب وكذا التكفل بانشغالاتهم على المستوى المحلي في أحسن الظروف، وأمر بالمناسبة مسؤولي الهيئتين بدعم الوكالات بشبابيك خاصة للاستعلامات لشرح كافة تفاصيل منح القروض للشباب والإجابة عن استفساراتهم. ومن جهة أخرى كشف الوزير عن إدماج حوالي 94 ألف شاب خلال الشهرين الأخيرين عن طريق جهاز دعم الإدماج المهني، موضحا أن هذا الجهاز يتعلق بتشجيع العمل المأجور الموجه لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وكذا الشباب المدمجين في إطار عقود الإدماج المهني. وحسب أرقامه فإن هذا الجهاز استفاد من إجراءات جديدة أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير حيث تقرّر بموجبه رفع مبلغ الأجر الموجه لحاملي الشهادات الجامعية من 12 ألف إلى 15 ألف دينار، مع الإبقاء على أجر التقنيين السامين عند سقف 10 آلاف دينار، فيما تتلقى الفئة المتبقية من متوسطي المستوى مبلغا بقيمة 8 آلاف دينار.
