أورد مصدر مطلع، أن معظم المسؤولين عبر مختلف القطاعات يوجدون تحت مراقبة صارمة هذه الأيام وذلك بهدف الإسراع في تطبيق القرارات التي انتهى إليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وكذا تلك التي تم إقرارها في وقت سابق دون تجسيدها ميدانيا، وأكد مصدرنا، أن خطوة تشديد المراقبة جاءت بعدما أثبتت التحقيقات أن العديد من المسؤولين لا يؤدون واجباتهم ويتهاونون بشكل فاضح في تطبيق التعليمات التي تُوجه لهم، ما خلق تذمرا لدى المواطنين. يبدو أن الحكومة عازمة هذه المرة أكثر من أي وقت مضى على التطبيق العاجل والصارم للقرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 19 فيفري الماضي برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمتضمنة عدة إجراءات تتعلق أساسا بقطاعات العمل والتشغيل، السكن، الفلاحة، التعليم العالي، المالية وغيرها..وحسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الرقابة والمتابعة الشديدة والصارمة التي لجأت إليها مختلف الوزارات على المسؤولين سواء المركزيين أو المحليين المنتشرين عبر الوطن جاءت بعد الضغط الذي تلقته هذه الأخيرة من قبل رئاسة الجمهورية، سيما بعدما أثبتت بعض التحقيقات أن العديد من المسؤولين يتهاونون في تطبيق القرارات والتعليمات الموجهة لهم. وترتكز طرق المراقبة المتبعة حاليا على عدة أشكال بما في ذلك الزيارات المُفاجئة التي اعتمدتها بعض الوزارات لمصالحها وهياكلها المنتشرة عبر كافة الولايات، ناهيك عن تقارير أسبوعية وحتى يومية، في حال الضرورة، تصلها من مختلف الجهات تتضمن العمل المُنجز والنقائص المُسجلة، وكذا طرق أخرى تشمل مثلا رسائل المواطنين وغيرها...وفي هذا السياق، كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، لمح في اجتماعه الأخير الذي جمعه مع مدراء الوكالات الولائية التابعة لكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب »أنساج« والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة »كناك« إلى أن وزارته تُراقب وتُتابع يوميا باهتمام عمليات استقبال الشباب والملفات المودعة لدى هذه الوكالات حتى وإن تعلق الأمر بفروع على المستوى المحلي وحذر المسؤولين من أي تجاوزات أو استغلال الأموال لأغراض شخصية، وذهب إلى حد القول أنه على دراية بكل ما يجري من خلال التقارير التي ترد إليه، مُعلنا عن ارتقاب تنصيب هيئة وطنية تتكفل بمراقبة ومتابعة تطبيق الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء ونُشرت يوم 6 مارس الجاري في الجريدة الرسمية. نفس الشيء يحدث على مستوى وزارات أخرى كالسكن والعمران، الفلاحة، التعليم العالي، المالية وغيرها، وهي إجراءات لجأت إليها هذه الوزارات بعد التعليمات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي تضمنت التأكيد على المتابعة الصارمة لمدى تطبيق الإجراءات في الميدان وإنشاء هيئات للمراقبة سيما ما تعلق بقطاعي التشغيل والسكن. وسيكون ملف مراقبة ومتابعة الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، يُضيف مُحدثنا، من بين الملفات التي سيتطرق إليها اجتماع الحكومة المرتقب غدا برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى وهو الاجتماع الذي سيتناول قضايا هامة تتعلق أساسا بقطاع الاتصال، السكن والصحة العمومية.
