أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» أمس بالعاصمة التزام الحكومة بالشفافية التامة في تسيير السوق الوطنية للأدوية، مضيفا أن الدولة غيرت سياستها فيما يتعلق بمراقبة وفتح الأظرفة، الخاصة بالمناقصات الوطنية والدولية التي تتعلق باستيراد الأدوية، وذلك تطبيقا لقانون الصفقات العمومية ومحاربة الرشوة والفساد. أوضح «ولد عباس»، خلال إشرافه على عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة الوطنية والدولية التي قامت بها الصيدلانية المركزية للمستشفيات للتزود بالأدوية خلال الفترة الممتدة من جوان 2011 إلى جوان 2012، أن «الدولة غيرت سياستها فيما يتعلق بمراقبة وفتح الأظرفة تطبيقا لقانون الصفقات العمومية وذلك لمحاربة الرشوة والفساد»، وقال «ولد عباس» في ذات السياق أنه سيتم من خلال هذه العملية استيراد 830 دواء بقيمة 27 مليار دينار موجه ل 35 تخصصا معظمها أدوية أساسية، من بينها تلك الموجة لمرض السرطان التي استحوذت على حصة 40 بالمائة. وحذّر «ولد عباس» من جهة أخرى المستوردين من «التلاعب» بأسعار الأدوية وفرض أسعار تفوق تلك المطبقة من طرف المخابر الأجنبية، مذكرا بأن الأمر يتعلق بنفقات بالعملة الصعبة تسخرها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى، كما ذكر الوزير بالانقطاعات المتكررة التي شهدتها السوق الوطنية والمؤسسات الاستشفائية خلال جوان 2010، مما دفع الحكومة إلى رصد 10 مليارات دينار للتكفل بالأمراض التي مستها الانقطاعات، ولاسيما الخاصة بمرض السرطان وبعض الأمراض المعدية. ومن جهته أكد أما المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الدكتور «شريف دليح» أنه تم سحب 124 دفتر أعباء وتم إيداع 104 أظرفة، موضحا بأن الطريقة الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحة في فتح الأظرفة هي معالجة العروض التقنية والمالية في الوقت نفسه، كما أشار المسؤول نفسه إلى أن العملية الثانية لفتح الأظرفة ستُجرى يوم 23 مارس وتخص المستلزمات الطبية، بينما تُجرى العملية الثالثة يوم 30 مارس والتي ستخصص للمواد الموجهة لأطباء جراحة الأسنان.
