كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن تشكيل لجنة على مستوى الوزارة الوصية مهمتها مراقبة أسعار الأدوية لوضع حد لتجاوزات بعض متعاملي الدواء الذين يرفعون أسعار الدواء بشكل كبير، مؤكدا تسليط عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات·توعد الوزير ولد عباس، أمس على هامش إشرافه على فتح الأظرفة الخاصة بمناقصة الأدوية، المتعاملين المتلاعبين بأسعار الدواء الذين لا يحترمون التسعيرات المدرجة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأشد العقوبات، محذّرا من التلاعب بأسعار الأدوية خاصة أنه تم تسجيل تلاعب من طرف بعض المتعاملين الذين ستتخذ في ضدهم عقوبات صارمة، وتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة· وفيما يخص المناقضة التي تمت بحضور 104 مشاركين من منتجي الأدوية، قال ولد عباس إن هذه الأظرفة تخص 850 دواء ل35 تخصصا علما أن 40 في المائة منها خاصة بمرض السرطان· وأضاف الوزير أن الحكومة مع تطبيق مبدأ الشفافية في سوق الأدوية· خاصة أنه تم تغيير سياسة توزيع الأدوية، وأن الصيدلية المركزية أضحت تحتوي على مخزون دواء ل6 أشهر· وتمارس الوصاية رقابة شديدة على طلبيات الأدوية التي تقدمها المستشفيات العمومية ''لتفادي أزمة ندرة الأدوية التي عرفتها الجزائر السنة الماضية حيث عانت من ندرة 156 دواء أساسياف· كما أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح الأظرفة الخاصة بمناقصتين: الأولى في 23 من الشهر الجاري وتخص سوق الاستهلاك، والثانية في الثالث من الشهر الجاري وتخص التحاليل الطبية·وبخصوص إضراب الطلبة الأطباء المقيمين، قال جمال ولد عباس إنه تم استقبال ممثلين عنهم في الوزارة، وبالررغم من كون الوزارة ليست المسؤولة عن حل مشاكلهم لكونهم لا يزالون طلبة، وبالتالي فهم حسبه تابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي· وأكد الوزير، إلى جانب ذلك، أنه سيتم النظر في جزء من مطالب هؤلاء بتمكينهم من الاستفادة من منحة المناوبة الليلية ومنحة العدوى· أما فيما يخص مطلب إلغاء امتحان نهاية السنة، فقال ولد عباس إن هذا غير مقبول، ففي الدول المتقدمة يمتحن طلبة الطب كل 6 أشهر، إضافة إلى التكوين المتواصل·