حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية» من تداعيات رفض نواب المجلس الشعبي الوطني تمرير مشروع قانون البلدية، وقال إن ذلك ستكون له تبعات خطيرة، مؤكدا أنه لا يُعارض إطلاقا منح صلاحيات توزيع السكنات للمنتخبين المحليين، كما نفى بشكل قطعى أن يكون القانون قد كرّس سلطة الإدارة على حساب المنتخب، فيما لم يتوان في وصف بعض انتقادات النواب ب «غير المؤسسة والمبالغ فيها». دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية عن التعديلات التي أقرّتها الحكومة على مشروع قانون البلدية، وحرص على التأكيد أنه من واجبه تقديم توضيحات «لتصحيح مفاهيم وتقديرات غير مؤسّسة» أثارها عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، وقال إن «الحكومة عندما صادقت على المشروع قدّرت أنه يُمكن أن يُشكّل اقتراحا متوازنا بين سلطة الإدارة الموجودة والمنتخبين الممثلين للمواطن على المستوى المحلي»، وهو لا يرى أي تعارض في الصلاحيات بين الإدارة والهيئة المنتخبة الذين اعتبرهما بمثابة «امتداد طبيعي لسلطة الدولة وكل منهما في خدمة الدولة ذاتها». ولفت الوزير إلى أنه من الأهمية أن يُدرك النواب مختلف المراحل التي مرّ بها مشروع القانون قبل صياغته النهائية، حيث أفاد أن الأمر استلزم ثلاث سنوات من الدراسة والتقييم، كما تطلّب فترة خمسة أشهر للمناقشة بين مختلف الوزارات المعنية به، قبل أن يتم عرضه للمناقشة على البرلمان منذ حوالي خمسة أشهر. ولذلك فإن «ولد قابلية» أبدى حرصا بالغا أمس وهو يردّ على انشغالات نواب الغرفة البرلمانية السفلى على أهمية المصادقة لصالح القانون، حيث خاطبهم قائلا: «هناك حلاّن أمام المجلس إما التعديل أو الرفض، محذرا مما أسما «الإسقاطات التي قد تنجرّ في حالة الرفض». ووفق تقدير وزير الداخلية فإن الوقت قد لا يكون عاملا في صالح الجهاز التنفيذي «وهو لا يسمح بإعادة الدراسة والوصول لحلّ قبل الفترة المعنية»، مشيرا إلى وجود قوانين أخرى ضمن أجندة الجهاز التنفيذي لها علاقة مباشرة بقانون البلدية، وذكر على سبيل المثال قانوني البلدية والأحزاب وكذا قانون الجمعيات، وأوضح أنه يحترم كافة الانتقادات والملاحظات التي قدّمها النواب في 172 مداخلة تم خلالها اقتراح 242 تعديل، رغم أنه لم يتوان في وصف غالبيتها بأنها «مبالغ فيها كما يبدو لي». وفي سياق حديثه عن أهمية التعديلات أورد أن البلدية جزء لا يتجزأ من هرم الدولة، وأن صلاحيات الأمين العام البلدية واضحة لا تتعارض مع تلك المسندة إلى رؤساء المجالس، وتابع «ليست للأمين العام أية سلطة لأن إطار صلاحياته محدّد وبالتالي لا يُمكن أن يكون هناك نزاع بينه وبين رئيس البلدية»، مضيفا أن صلاحيات الأخير تنحصر في تحقيق الانسجام بين الموظفين وأعوان الإدارة وتقديم اقتراحات بخصوص عصرنة المصالح ووضع الهيكل التنظيمي للبلدية. وفيما يتعلق بصلاحيات رؤساء المجالس المحلية المنتخبة التي أثارت الكثير من الجدل، لفت الوزير إلى أنها محدّدة في المواد 82 إلى 89 على أساس أن المسير والآمر بالصرف والمعيّن في المناصب التعاقدية، ولم يتوان في مخاطبة النواب بأنه ليس معارضا لمنح صلاحيات توزيع السكنات ل «الأميار» بقوله: «نحن لسنا ضد هذا المطلب ولكن كل شخص معنوي أو مادي لا يُمكنه أن يتصرّف إلا في ما يملكه»، ثم تابع «هذه السكنات ليست مبنية بموارد البلدية حتى يتصرف فيها..»، وبرأيه فإنه إذا أي رئيس بلدية بهذه الصلاحية فإنه لن يتجاوز في منصبه أكثر من شهر واحد. وضمن هذا الاتجاه أفاد «دحو ولد قابلية» في مداخلة استمرت قرابة الساعتين، أن الوصول إلى التوازن بين الإدارة والمنتخب من حيث الصلاحيات «يقتضي شروطا مُسبقة.. وهي تتطلب ثقافة سياسية وديمقراطية عالية»، قبل أن يتفرغ للحديث عن آليات انتخاب رؤساء المجالس وفق نص المادة 69 من المشروع، حيث أكد أن عدم اللجوء إلى تزكية ثانية داخل المجلس المنتخب «نعتبره بمثابة نقص في الشرعية والمصداقية لرئيس المجلس..». وبعد أن تحدّث عن سحب الثقة ترتبط مع وضع الثقة بموجب التعديلات الجديدة، رافع لصالح إخضاع نظام مداولات المجالس المحلية الذي لمصادقة الوالي، واعتبرها «آلية شرعية تخص فقط المداولات التي يترتب عنها أثر مالي»، وكشف هنا أنه خلال فترة ثلاث سنوات ونصف الأخيرة لم يتم رفض ولا مداولة واحدة من طرف الولاة، وهو ما دفعه إلى التسليم بأن الوالي أصبح مجرّد مستشار، أما رئيس الدائرة فقال إنه ليست لديه أية علاقة بالتصديق على مداولات المجلس المحلي المنتخب.
