أفادت مصادر برلمانية مطلعة في تصريح ل”الفجر”، بأن وزير الداخلية والجماعات المحلية سينزل بحر هذا الأسبوع إلى البرلمان لعرض مشروع قانون البلدية الجديد، وهو المشروع التشريعي الذي أحدث شرخا في مواقف كتل التحالف الرئاسي لأول مرة بالهيئة التشريعية، ويتزامن عرض القانون مع رسالة رفعها أكثر من 100 رئيس بلدية لوزير الداخلية، يطالبون فيها برفع الأجور وتوسيع الصلاحيات إلى جانب تعزيز الحصانة. وقالت ذات المصادر إن مشروع قانون البلدية الجديد الذي سيعرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، هذا الأسبوع، على نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد أن تم تداوله في 3 مجالس حكومية والعديد من المجالس الوزارية المشتركة، تهدف من ورائه الحكومة إلى تعزيز سلطة الإدارة على تشكيلة المجلس المحلي المنتخب، وأشارت إلى أن أهمية المشروع يجعل تمريره بالبرلمان بمثابة معركة يقودها الوزير دحو ولد قابلية، خاصة وأن رهان الحكومة في الاعتماد على أحزاب التحالف الرئاسي كما جرت عليه العادة، في كل مشاريع القوانين، لم يعد مجديا مع مشروع القانون التمهيدي لقانون البلدية، بسبب الاختلاف والتباين في الرؤى بين الأطراف. ففي الوقت الذي لقي قبولا داخل الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، سجل العديد من التحفظات لدى كتلة جبهة التحرير الوطني، التي تطالب على لسان الأمين العام عبد العزيز بلخادم، بتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، وهو نفس ما ذهبت إليه كتلة حركة مجتمع السلم، التي تطالب بتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين على حساب سلطة الإدارة الوصية، ممثلة في الدائرة الإدارية والولاية، في تسير الشأن المحلي. ويتزامن عرض مشروع القانون المكون من 385 مادة بدل 156، وفق قانون البلدية الصادر في 1990، الذي تسعى من خلاله السلطة التنفيذية لتعزيز صلاحيات الإدارة، لاسيما ما تعلق بمراقبة المال العام وسير الصفقات المحلية، مع رسالة رفعها رؤساء عدة بلديات، في مقدمتهم العاصمة، لوزير الداخلية والجماعات المحلية، وهي الرسالة التي تحمل العديد من المطالب المهنية والاجتماعية للمنتخبين المحليين، وفي مقدمتها رفع الأجور، توسيع الصلاحيات وتعزيز الحصانة للحد من المتابعات القضائية ذات الصلة بتسير المجالس المحلية المنتخبة.
