«ميشلان» متهمة بالتهرب الضريبي وتحويل الملايير إلى الخارج

تقارير تشير إلى تضخيم فواتير بقيمة 80 مليار سنتيم..

تحقق مصالح الأمن المختصة في نشاط عدة شركات أجنبية كبرى تستثمر في الجزائر بعد اكتشاف عمليات واسعة لتهريب الأموال، وفي هذا السياق توصلت ذات المصالح بعد حوالي 6 أشهر من التحريات والتحقيقات المعمقة إلى أن شركة «ميشلان»، التي تهيمن على سوق العجلات بالجزائر، تتهرب من دفع مستحقات الضرائب التي بلغت الملايير، في وقت تواصل فيه عقد صفقات مع الشركات العالمية، ناهيك عن تهريب أموال بطرق يصعب اكتشافها من خلال تسديد فواتير مضخمة.
قامت لجنة تحقيق في الأسابيع القليلة الماضية بمعاينة التجهيزات بمختلف مصانع ميشلان في كل من عنابة واد السمار وقسنطينة والفرع الجهوي بوهران، بعد أن حامت شكوك حول تجهيزات المصانع خاصة في نهاية 2010 وبداية السنة الجارية حيث بلغت قيمة الفواتير قرابة 80 مليار سنتيم.
وكشف التقرير الذي قدمه المركز الوطني للضرائب أن ديون الشركة لدى الخزينة العمومية بلغت الملايير، في حين تعقد صفقات مع شركات فرنسية خاصة منها رونو وبيجو وهو ما دفع بالمركز إلى مطالبة شركة «ميشلان» بتقديم توضيحات حول علاقتها مع الشركات الموجودة خارج الوطن، وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية، تجارية أو مالية مع المؤسسات المذكورة.
وقد استندت إدارة الضرائب في تحقيقاتها حول نشاط هذه الشركة إلى قانون المالية التكميلي الذي يسمح لها بمباشرة تحقيقات في التقارير التي تقدم لها من طرف الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر.
ورغم محاولاتنا المتكررة للاتصال بالمدير العام للشركة عبر هاتفه النقال إلا أن الهاتف كلن مغلقا طوال الوقت، في حين رفض كل من مدير الإدارة والمالية ومدير الموارد البشرية والمكلف بقسم الاستيراد الرد على اتصالاتنا.