برزت من خلال دوافع الطرف الثاني المتمثل في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، هذا الأخير الذي يمثله 5 أعضاء، والذي أصبح في قفص الاتهام من قبل الفرع الأول للاتحاد العام للعمال، الذي بشأنه أفاد أمينه العام «شيبان هشام» في تصريح ل"الأيام" في إشارة منه إلى عدم شرعية هذا المكتب والذي ينسب إليه علاقة مع عناصر أخرى خارجة عن محيط دار الثقافة، لغرض زعزعة الاستقرار وخلط الأوراق وحياكة الحيل والتحريض، قصد العبث بالاستقرار داخل الصرح الثقافي. وحسب ذات المتحدث فإن ذلك ما دفع الفرع النقابي بالكتابة على الواجهة الأمامية لدار الثقافة جملة من الشعارات تحمل عبارات «لا للتحريض ضد المؤسسة»، لا من الداخل ولا من الخارج، وأخرى كتب عليها أتركونا نعمل قبل أن يدخل 43 عاملا وعاملة في إضراب عن العمل في هذه الدار، في الوقت الذي تم فيه غلق جميع الأبواب وأمام مرأى الجميع بمن فيهم رجال الأمن الذين حاولوا كسر هذا الإضراب وتهدئة الأوضاع، وهو ما أثار الاستياء في أوساط الساحة الاجتماعية، بالنظر لما آلت إليه دار الثقافة من وضع بات لا يبشر بالخير، بعد أن احتلت مكانة معتبرة على المستوى المحلي والوطني.