إطار من شركة سوطرامو يكشف: مؤامرة سرقة عتاد بالملايير

لم يكن عرابو الحرب الأهلية في يوغوسلافيا بين الصرب والبوسنيين والكروات عام 1991 يدرون أن تكون هناك امتدادات لهذا الصراع الطائفي والعرقي في بلد آخر هو الجزائر.. ونحن هنا لا نقصد انتقال عدوى العنف إلى الجزائر عام 1992، بل نعني ما حدث للشركة اليوغوسلافية "هيدرو إليكترا- أنقرا" التي كانت مكلفة بالقيام بمجموعة من المنشآت العمومية الكبرى قبل أن تمزقها النزعة الطائفية وتعجل بحل الشركة ورحيلها في وقت لاحق، وتترك وراءها أزمة كبرى بين رجل أعمال جزائري يشتغل في المقاولات يسمى محمد عبد المولى وشركة عمومية تسمى "سوطرامو‮" (‬شركة‮ الأشغال‮ البحرية‮ للغرب‮) حول‮ ملكية‮ عتاد‮ قيمته‮ بملايير‮ السنتيمات‮ يتكون‮ من‮ 250‮ آلة‮ لم‮ يبق‮ منها‮ شيء‮ اليوم‮.
وفي هذا التحقيق الذي فتحته "الشروق اليومي" في واحدة من أكبر القضايا التي ما تزال عالقة في أروقة العدالة، يكتشف القارئ دواعي الامتعاض الشديد الذي أبداه الرئيس بوتفليقة لدى افتتاح السنة القضائية الشهر الماضي من أداء القضاء والقضاة، ومن الكم الهائل للأحكام النهائية التي لم تجد طريقها للتنفيذ، وحالة السيد محمد عبد المولى (مجاهد من الرعيل الأول ومن جيل الشهيد علي لابوانت) شاهدة على ذلك، حيث تم تغليط الرأي العام وصناع القرار في مستويات حساسة من المسؤولية وصلت حتى أعتاب وزارة العدل ورئاسة الحكومة.
تحقيق‮: رمضان‮ بلعمري
"‬يا‮ بلعيز‮.. أريد‮ استرجاع‮ كرامتي‮ وحقوقي‮ الضائعة‮ منذ‮ 12‮ سنة‮"
يلخص رجل الأعمال عبد المولى مظلمته في أمرين اثنين هما: "إسترجاع كرامته وشرفه بعد التشويه الذي طاله على نطاق وطني في نزاعه مع شركة الأشغال البحرية للغرب "سوطرامو"، وثانيا استرجاع حقوقه المتمثلة في عتاد اشتراه من شركة يوغوسلافية وسطت عليه "سوطرامو" وكذلك استلام‮ التعويض‮ عن‮ الضرر‮ الذي‮ لحق‮ به‮ استنادا‮ إلى‮ أحكام‮ نهائية‮ صدرت‮ لصالحه‮ من‮ محكمة‮ أرزيو‮ ومجلس‮ قضاء‮ وهران‮ والمحكمة‮ العليا‮ بالعاصمة‮".‬
وبشيء من التفصيل على لسان السيد عبد المولى طبعا، الذي زار "الشروق اليومي" لعرض قضيته، يقول رجل الأعمال إنه اشترى عتادا يستعمل في ميدان الأشغال العمومية بموجب عقد بيع موقع بتاريخ 17-10-1990 بينه وبين شركة "هيدرو إليكترا- انقرا"، لكن تزامن إبرام الصفقة مع اندلاع الحرب الأهلية في يوغوسلافيا عام 1991 كان له الأثر السيء جدا على إتمام تسليم العتاد، والنتيجة كانت انقسام شركة "هيدرو إليكترا- أنقرا" على نفسها ما بين صرب وكروات وبوسنيين، وأصبح كل طرف من هؤلاء بعد اندلاع الحرب يطالب بحقه في ثمن العتاد بعد سقوط علم الدولة‮ الموحدة‮ عن‮ الشركة‮.‬
هذا‮ الأمر‮ دفع‮ بالسيد‮ عبد‮ المولى‮ إلى‮ استصدار‮ أمر‮ من‮ محكمة‮ أرزيو‮ بتاريخ‮ 15‮-‬04‮-‬1991‮ يقضي‮ بالحجز‮ التحفظي‮ على‮ العتاد‮ وكل‮ الآلات‮ التي‮ اشتراها‮ بموجب‮ عقد‮ البيع‮.‬
وفي هذه الأثناء كانت السلطات العمومية قد كلفت شركة الأشغال البحرية (سوطرامو) بمواصلة إنجاز المشاريع التي كانت بيد الشركة اليوغوسلافية في أرزيو، وفي هذا السياق قامت سوطرامو بتوقيع عقد بيع مع هيدرو إلكترا بتاريخ 14-05-1992 للاستحواذ على عتادها بأرزيو في الوقت الذي كان هذا العتاد تحت الحجز التحفظي لصالح محمد عبد المولى، وعندما أخطر هذا الأخير مسؤول العتاد بسوطرامو آنذاك السيد "فكيح" بأمر العتاد المحجوز، أجابه هذا المسؤول بأن "الشركة ما تزال في مفاوضات مع نظيرتها اليوغوسلافية لشراء العتاد ولتسديد ما عليها من ديون‮ مع‮ متعامليها‮"‬،‮ وفي‮ هذه‮ النقطة‮ يوضح‮ عبد‮ المولى‮ أنه‮ "‬عندما‮ اشترى‮ العتاد‮ من‮ الشركة‮ اليوغوسلافية‮ لم‮ تكن‮ عليها‮ ديون،‮ وهو‮ بهذا‮ غير‮ معني‮ بالتركة‮ التي‮ خلفتها‮ الشركة‮ لدى‮ رحيلها‮ من‮ الجزائر‮".‬
ورغم‮ علم‮ مسؤولي‮ سوطرامو‮ بأمر‮ الحجز‮ التحفظي‮ على‮ العتاد،‮ إلى‮ أنها‮ وقعت‮ العقد‮ مع‮ "‬هيدرو‮ إلكترا‮" وهذا‮ دون‮ إخطار‮ مديرية‮ الجمارك،‮ مما‮ يعني‮ حسب‮ عبد‮ المولى‮ أن‮ العقد‮ غير‮ قانوني‮.‬
ولدى قيام عبد المولى رفقة محضر قضائي بتاريخ 31-10-1993 بجرد للعتاد المحجوز لاحظ نقصا فيه، الأمر الذي تبعه في وقت لاحق قيام عبد المولى برفع دعوى قضائية ضد شركة "سوطرامو" حكمت بناء عليها محكمة أرزيو بتاريخ 21 - 06 - 1994 بحكم يقضي بإلغاء عقد "سوطرامو" مع "أنقرا‮ -‬هيدرو‮ إلكترا‮" وبطلانه‮.‬
"‬حرب‮ قضائية‮".. لكن‮ لا‮ عدالة‮ لمن‮ تنادي‮
وهنا بدأت "الحرب القضائية" بين الطرفين حيث استعمل الخصوم، يوضح عبد المولى، كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتعطيل تنفيذ أحكام نهائية، حيث صدر لصالحه عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 08-07-1995 حكم يؤيد الحكم الذي ألغى عقد البيع المبرم بين "سوطرامو" و"هيدرو إلكترا"، ورغم استئناف سوطرامو على مستوى المحكمة العليا ضد هذا الحكم، إلا أنها أصدرت بتاريخ 23-02-2000 قرارا يقضي برفض الطعن المرفوع بتاريخ 06 - 12 - 1994 من طرف "سوطرامو"، وهذا ما يعني أن القرار أصبح نهائيا و لصالح محمد عبد المولى، يضيف محدثنا.
وأمام استمرار "سوطرامو" في استغلال العتاد محل الحجز، لجأ عبد المولى إلى رفع دعوى قضائية ضد خصومه في الجنائي، وهكذا فقد صدر حكم صالحه بتاريخ 03-01-1996 عن مجلس قضاء وهران يقضي بإدانة محمد الكبير بن زاغو المدير العام ل "سوطرامو" آنذاك ب 6 أشهر حبس غير نافذ و كذا كل من السيدين بليش وبرانكو عن شركة "هيدرو إلكترا" بعامين حبسا نافذا، مع دفع تعويض قيمته ملياري سنتيم ومائة واثنين وخمسين مليون دينار (مثلما جاء في منطوق الحكم) للسيد عبد المولى الذي يصر على أن المبلغ الإجمالي هو 17 مليار سنتيم وليس ملياري سنتيم كما يقول خصومه، كما صدر قرار آخر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 09-12-1996 "يصحح" الحكم السابق وذلك بتحميل مسؤولية دفع التعويض المالي لكل من الشركتين "سوطرامو" و"هيدرو إلكترا"، وليس ل "سوطرامو" وحدها.
والملاحظة المهمة في هذا الحكم أنه يحمل الصيغة التنفيذية، إلا أنه لم يعرف طريقه للتنفيذ وبدلا من ذلك فقد استأنفت "سوطرامو" ضد هذا الحكم النهائي، لكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف بموجب قرار صادر عنها بتاريخ 10- 02 - 1999، وفي هذه المرحلة الدقيقة يعتقد عبد المولى‮ أن‮ خصومه‮ في‮ "‬سوطرامو‮" كثفوا‮ من‮ استغلال‮ نفوذهم‮ في‮ عدالة‮ وهران‮ لتعطيل‮ تنفيذ‮ الأحكام‮ الصادرة‮ لصالحه،‮ بعدما‮ تم‮ بيع‮ أو‮ سرقة‮ العتاد‮ من‮ مكان‮ الحجز‮ و‮ أصبح‮ من‮ غير‮ الممكن‮ استرجاعه‮.
و بالنسبة للسيد عبد المولى، فإن التشويه الذي طاله على يد خصومه في هذه القضية المتمثلين أساسا في السيد محمد الكبير بن زاغو (المدير الأسبق ل "سوطرامو") وعبد الحميد مختاري (المدير السابق ل "سوطرامو" والهارب حاليا) والمحامية روزا بن عمار (محامية "هيدرو إلكترا" سابقا) التي صدر في حقها حكم بالسجن بسنة سجن مع شطبها من نقابة المحامين، قد ظهر زيفه اليوم بعدما كشف مدير الاتصال السابق ب "سوطرامو" إلياس بن عبد السلام الأكاذيب التي تم تلفيقها لي، وبعدما نطقت محكمة وهران قبل أيام بحكم 10 سنوات سجن في حق مختاري الهارب خارج الوطن، واليوم يؤكد محمد عبد المولى أنه "اكتشف أخيرا لماذا حقد عليه وزير العدل، الطيب بلعيز، لأنه تم تغليطه وتشويه سمعتي لديه عن طريق التقرير الذي كتبته المركزية النقابية و بعثت به إليه والمقالات المغرضة التي كتبتها عني الصحافة".
بوعلام‮ بوزيدي‮ يرد‮ على‮ أسئلة‮ "‬الشروق‮ اليومي‮" في‮ قضية‮ عبد‮ المولى‮:‬
"‬المركزية‮ لا‮ تخضع‮ لوصاية‮ أحد‮ وراسلنا‮ رئيس‮ الحكومة‮ دفاعا‮ عن‮ العمال‮"‬
يجيب الأمين الوطني المكلف بالمنازعات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد بوعلام بوزيدي، على مجموعة استفسارات تخص دور الفرع النقابي في قضية محمد عبد المولى ضد شركة "سوطرامو" للأشغال البحرية، وتكمن علاقة هذا الفرع بالقضية موضوع التحقيق في كون الفرع النقابي‮ إتخذ‮ موقفا‮ ضد‮ رجل‮ الأعمال‮ محمد‮ عبد‮ المولى‮ دون‮ أن‮ يسمع‮ منه‮ روايته‮.
الشروق‮ اليومي‮:
يقول‮ السيد‮ إلياس‮ بن‮ عبد‮ السلام،‮ مدير‮ الاتصال‮ السابق‮ ب‮ "‬سوطرامو‮"‬،‮ إن‮ الفرع‮ النقابي‮ ب‮ "‬سوطرامو‮" لم‮ يتم‮ تجديده‮ منذ‮ عام‮ 2003،‮ ولهذا‮ فهو‮ ينشط‮ بطريقة‮ غير‮ شرعية؟
بوعلام‮ بوزيدي‮:
إن‮ هذه‮ القضية‮ تهم‮ بالدرجة‮ الأولى‮ الهكيل‮ الأفقي‮ للاتحاد‮ العام‮ للعمال‮ الجزائيين‮ (‬يقصد‮ الاتحاد‮ الولائي‮ بوهران‮ التابع‮ للاتحاد‮ العام‮ للعمال‮ الجزائريين‮).‬
* لماذا‮ لم‮ يتم‮ الاستماع‮ للسيد‮ محمد‮ عبد‮ المولى‮ في‮ التقرير‮ الذي‮ كتبته‮ المركزية‮ النقابية‮ عن‮ وضعية‮ شركة‮ "‬سوطرامو‮" مع‮ أنه‮ الطرف‮ الأساسي‮ في‮ النزاع؟
** إن‮ الاتحاد‮ العام‮ للعمال‮ الجزائريين‮ هي‮ منظمة‮ نقابية‮ مطلبية‮ حرة‮ ومستقلة‮ من‮ كل‮ وصاية،‮ تدافع‮ عن‮ المصالح‮ المادية‮ والمعنوية‮ للعمال‮ ومصالح‮ المؤسسة‮.‬
*‬‮ هل‮ لكم‮ أن‮ تخبرونا‮ عن‮ خلفيات‮ تبني‮ الفرع‮ النقابي‮ التابع‮ لكم‮ على‮ مستوى‮ شركة‮ "‬سوطرامو‮" لتهمة‮ تواطؤ‮ جهاز‮ الدرك‮ الوطني‮ مع‮ السيد‮ عبد‮ المولى؟
** نحن‮ نحيل‮ الذي‮ أعطاك‮ هذه‮ المعلومة‮ لأن‮ يطرحها‮ أمام‮ الدرك‮ الوطني‮ أو‮ العدالة،‮ وهذا‮ بغية‮ تجنب‮ أي‮ شعوذة‮ أو‮ سمسرة‮ تجارية‮.‬
* لماذا لم يدافع الفرع النقابي عن الموظفة (ف) وأختها عندما أوقفها مدير "سوطرامو" السابق عبد الحميد مختاري بحجة كشف السر المهني، حيث كشفت عن صك بقيمة كبيرة صرفه المدير لمتعاملين مع الشركة في الوقت الذي لم يتقاض العمال أجورهم لخمسة أشهر متوالية؟
** ليكن في علمك سيدي المحترم أن قضية الموظفتين المتعاقدتين بعقد محدد المدة واللتين تم فصلهما من طرف الإدارة العامة بحجة تسريب معلومات مهنية ذات طابع سري والتي تعتبر خطأ من الدرجة الثالثة طبقا للقانون الداخلي للمؤسسة ساري المفعول، وأمام هذه الوضعية تدخل الفرع النقابي وطلب بإلحاح من الإدارة العامة دفع الأجور المتبقية للمعنيتين بالأمر للمدة المتبقية من العقد، وإذا كانتا تشعران بظلم فما عليهما إلا التوجه إلى مفتشية العمل والعدالة الكفيلتين بالفصل في النزاع.
* لم يتحرك الفرع النقابي ضد السيد مختاري عندما اكتشف العمال استعمال المدير لحساب بنكي يتعامل به مع متعاملين مع الشركة وسدد فواتير بالملايير في الوقت الذي لم يأخذ العمال أجورهم منذ 05 أشهر بحجة تجميد الحسابات، فلماذا يا ترى هذا الصمت من طرف من يفترض فيهم الدفاع‮ عن‮ العمال؟
** إن‮ هذا‮ الجواب‮ وجيه‮ من‮ طرفكم،‮ والمفروض‮ أن‮ يطرح‮ على‮ الهيآت‮ الإدارية‮ التي‮ هي‮ الوصية‮ الشرعية‮ على‮ ضوء‮ قوانين‮ الجمهورية‮ سارية‮ المفعول‮.‬
أما فيما يخص الأجور المتأخرة، ليكن في علم سيادتكم أن هذه القضية هي قضية وطنية ولا تخص مؤسسة بمفردها، وعليه فإن القيادة الوطنية وعلى رأسها الأخ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يبخل بأي جهد لحل هذه المعضلة، وهذه الجهود تكللت بقرار من السيد وزير‮ المساهمات‮ وترقية‮ الاستثمار‮ بدفع‮ الأجور‮ المتأخرة‮ للعمال‮ المعنيين‮ بالأمر‮.‬
*‬‮ هل‮ تم‮ فعلا‮ عرض‮ قضية‮ "‬عبد‮ المولى‮- سوطرامو‮" كبند‮ من‮ بنود‮ لقاء‮ الثلاثية‮ لسنة‮ 2004؟
** أعتقد أن هذا السؤال في غير محله، وليكن في علمك -وهذا تفاديا لأي مغالطة لقرائكم الكرام- أنه قد تم بالفعل إرسال ملف كامل بتاريخ 18/08/2004 الى السيد رئيس الحكومة (أحمد أويحيى) مطالبين فيه بتنصيب لجنة تحقيق بغية كشف الحقيقة ثم الحقيقة ثم الحقيقة، وإضافة إلى‮ هذا‮ تم‮ مراسلة‮ السيد‮ وزير‮ العدل‮ حافظ‮ الأختام‮ (‬الطيب‮ بلعيز‮) بتاريخ‮ 04‮ /‬‮ 10‮ /‬‮ 2005 أين‮ سردنا‮ فيه‮ كل‮ خبايا‮ هذه‮ القضية‮.‬
سيدي‮ سعيد‮ يستبعد‮ منطق‮ تصفية‮ الحسابات‮ ويصرح‮:‬
"‬لسنا‮ شرطة‮ حتى‮ نحقق‮ في‮ قضية‮ عبد‮ المولى‮ -‬سوطرامو‮"‬
إستبعد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، منطق تصفية الحسابات في التقرير الذي بعثت به المركزية النقابية بتاريخ 21 أوت 2004 والموقع باسم بوعلام بوزيدي إلى رئيس الحكومة أحمد أويحيى، بشأن قضية النزاع بين رجل الأعمال محمد عبد المولى وشركة الأشغال‮ البحرية‮ للغرب‮ (‬سوطرامو‮).‬
وقال سيدي سعيد في اتصال هاتفي مع "الشروق اليومي" بشأن القضية ذاتها، إن "المركزية النقابية تعاملت معها كملف اجتماعي رفعه الفرع النقابي التابع للمركزية على مستوى شركة سوطرامو بوهران"، موضحا أنه "كان لزاما علينا دراسة الملف وإحالته على الجهات المسؤولة وهي رئاسة‮ الحكومة‮ لتفصل‮ في‮ الأمر‮".‬
وعندما سئل سيدي سعيد عن غياب وجهة نظر أحد طرفي النزاع، السيد عبد المولى، في التقرير الثقيل الذي أعدته المركزية النقابية حول القضية موضوع النزاع، سجل المتحدث أن "المركزية النقابية ليست جهاز شرطة حتى تقوم بالتحقيق، وإنما الشيء الذي قامت به هو أنها استمعت لشكاوى‮ العمال‮ عن‮ طريق‮ الفرع‮ النقابي‮ بسوطرامو‮ ثم‮ نقلت‮ ذلك‮ إلى‮ الهيئات‮ العليا‮".‬
وردا على سؤال يخص دوافع الرسالة التي أرسلها باسمه كأمين عام للمركزية النقابية للسيد رئيس الحكومة أحمد أويحيى بتاريخ 19-07-2004 بشأن قضية النزاع ذاتها، أين يتبنى فيها نظرة شركة "سوطرامو" للنزاع، أوضح عبد المجيد سيدي سعيد أن "الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الحكومة‮ بنيت‮ على‮ التقرير‮ الذي‮ أنجز‮ من‮ طرف‮ إطارات‮ في‮ المركزية‮ النقابية‮"‬،‮ مجددا‮ تأكيده‮ أن‮ "‬الغرض‮ كان‮ الدفاع‮ عن‮ مصالح‮ العمال‮".‬
رمضان‮. ب
أجرى‮ الحديث‮: رمضان‮ بلعمري
يقال إن "الاعتراف سيد الأدلة"، وتصدق هذه المقولة على السيد إلياس بن عبدالسلام الذي لم يكن سوى مدير الاتصال بشركة الأشغال البحرية للغرب (سوطرامو) قبل أن تنقطع علاقته بالشركة شهر أوت الماضي، وهو الشخص نفسه الذي قاد حربا إعلامية شعواء ضد السيد محمد عبد المولى في قضيته مع شركة سوطرامو بأمر من الرئيس المدير العام السابق عبد الحميد مختاري الذي يوجد الآن في حالة فرار خارج الوطن وقد حكمت محكمة الصديقية بوهران يوم 9-10-2006 الماضي بعشر سنوات سجنا في حقه وأصدرت أمرا بالقبض الدولي عليه، وإلياس هو أيضا الشخصية المحورية‮ في‮ كل‮ التضليل‮ الإعلامي‮ الذي‮ خضعت‮ له‮ صحف‮ وطنية‮ كبيرة‮ وأخرى‮ جهوية‮ محولة‮ بذلك‮ السيد‮ عبد‮ المولى‮ من‮ "‬طالب‮ حق‮" إلى‮ "‬مقاول‮ محتال‮ وسارق‮ وخطر‮ عمومي‮".‬
مهمتي‮ في‮ سوطرامو‮.. تشويه‮ عبد‮ المولى‮ بشتى‮ الطرق
" الشروق اليومي" إلتقت بإلياس بن عبد السلام ونقلت عنه "اعترافاته"، وكان أول شيء قاله إلياس في بداية اللقاء هو أن "ما سيكشف عنه للرأي العام يهدف أولا إلى تقديم الاعتذار للسيد محمد عبد المولى بسبب التشويه الذي طاله على يديه من موقعه كمدير الاتصال بشركة سوطرامو،‮ وثانيا‮ هو‮ محاولة‮ إنقاذ‮ سوطرامو‮ من‮ الإفلاس‮ وتشريد‮ عمالها‮ بسبب‮ أن‮ إدارتها‮ الحالية‮ توجد‮ بيد‮ حاشية‮ المدير‮ الهارب‮ السيد‮ مختاري‮".‬
ويسترسل إلياس بن عبد السلام في سرد اعترافاته مشيرا إلى أن توظيفه على رأس مديرية الاتصال في جوان 2004 كان لإنجاز مهمة واحدة وهي تشويه صورة السيد محمد عبد المولى الذي كان في خصومة مع شركة سوطرامو، وطبعا الرواية التي تحصل عليها إلياس من طرف المدير العام مختاري‮ كانت‮ تقول‮ إن‮ "‬السيد‮ عبد‮ المولى‮ مقاول‮ محتال..‬‮ عدو‮ لسوطرامو‮"‬،‮ الأمر‮ الذي‮ يتطلب‮ منه‮ بصفته‮ مديرا‮ للاتصال‮ بالشركة‮ القيام‮ بالعمل‮ اللازم‮ مع‮ الصحف‮ الوطنية‮ لمواجهة‮ هذا‮ الشخص‮ وتشويه‮ صورته‮.
وفعلا -يواصل السيد بن عبد السلام القول- بأنه بدأ بشن حملة شعواء في العديد من الصحف الوطنية والجهوية بطريقتين اثنتين إحداهما في شكل مقالات، كتب بعضها باسمه باعتباره صحفيا سابقا والباقي تكفل به مراسلو الصحف الوطنية وصحفيو الصحف الجهوية الصادرة بوهران، أما الطريقة الثانية فكانت من خلال تخصيص ميزانية هائلة للإشهار في الصحف "الصديقة" لشركة سوطرامو، تم بموجبها نشر تقارير كاذبة عن طبيعة الخلاف بين السيد عبد المولى وشركة سوطرامو، الذي هو في الأساس خلاف قائم على حقيقة ناصعة -يقول محدثنا إلياس بن عبد السلام- تتمثل في‮ أن‮ شركة‮ الأشغال‮ البحرية‮ للغرب‮ (‬سوطرامو‮) اشترت‮ عتادا‮ محجوزا‮ بأمر‮ من‮ العدالة‮ هو‮ ملك‮ للسيد‮ محمد‮ عبد‮ المولى‮ سبق‮ أن‮ اشتراه‮ من‮ شركة‮ "‬هيدرو‮ إليكترا‮ أنقرا‮" اليوغوسلافية‮.
وبالنسبة لمدير الاتصال سابقا في سوطرامو فإن "المؤامرة على السيد عبد المولى" تعاونت فيها الصحف والمركزية النقابية وأفراد ينتمون إلى سلك القضاء بوهران، وبشيء من التفصيل يكشف إلياس بن عبد السلام خيوط ما أسماه "المؤامرة" فيقول إنه على مستوى إدارة شركة سوطرامو بوهران فإن المدبر الرئيسي ليس إلا السيد عبد الحميد مختاري الرئيس المدير العام للشركة المحاط بعدد من إطارات الشركة (كان إلياس واحدا منهم بصفته مديرا للاتصال) والمسنود بالفرع النقابي غير الشرعي في سوطرامو التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كون الفرع لم يجدد‮ انتخاب‮ مكتبه‮ منذ‮ 2003،‮ وكذا‮ لجنة‮ التسيير‮ والمراقبة‮ في‮ سوطرامو‮.‬
تفاصيل‮ الخطة‮ المحكمة‮ ل‮ "‬تسييس‮" قضية‮ عبد‮ المولى‮
وحسب المتحدث إلياس بن عبد السلام الذي انتهى عقد عمله في شهر أوت المنصرم وعقب لقائه مع "خصمه" السيد محمد عبد المولى بعدما منعه المدير العام مختاري من لقائه في فرصة سابقة، فإنه بحلول عام 2004 بلغ برنامج عمل الرئيس المدير العام لشركة سوطرامو، حدا لا يطاق من الفشل سواء على صعيد الوضع المادي للشركة أو على صعيد ظروف العمل داخلها أمام مواصلة السيد عبد المولى مطالبة الشركة بإرجاع العتاد الذي اختفى من الوجود وتعويض الضرر الحاصل من عدم استرجاع حقوقه، وعليه فقد اهتدى السيد مختاري بحيلته الكبيرة إلى وضع خطة محكمة ل "تسييس" قضية محمد عبد المولى في نزاعه مع سوطرامو حتى يغلق نهائيا باب المطالبة باسترجاع العتاد المكون من 250 آلة تم بيعها، ويغلق باب المطالبة كذلك بتعويض قدره 17 مليار سنتيم قضت به العدالة لصالح السيد محمد عبد المولى في حق شركة سوطرامو الجزائرية وشركة "هيدرو إليكترا‮- أنقرا‮"‬،‮ يضيف‮ المتحدث‮.‬
ولأجل تحقيق الهدف فقد خاضت سوطرامو "حربا إعلامية شرسة" ضد السيد عبد المولى بدعم كبير من مدير صحيفة وطنية تهتم بالشأن الاقتصادي في العاصمة وكذا عدد من الصحف الجهوية التي نشرت مقالات وأخبار تناولت فيها موضوع الخلاف بين الشركة والسيد عبد المولى من زاوية واحدة‮ كما‮ نقلت‮ أخبار‮ الإضرابات‮ والاحتجاجات‮ المفبركة‮ من‮ طرف‮ الفرع‮ النقابي‮ المتواطئ‮ مع‮ المدير‮ مختاري،‮ بحسب‮ المتحدث‮ دائما‮.‬
وفي وقت لاحق -يقول السيد إلياس- إجتمع مدير الشركة عبد الحميد مختاري في لقاء مهم من صيف 2004 بمسؤولة قسم المنازعات سوطرامو وممثل عن الفرع النقابي بالشركة وممثل عن لجنة التسيير والمراقبة في الشركة بحضوره هو طبعا (إلياس)، للتحضير لكتابة تقرير أسود عن محمد عبد المولى، وفعلا فقد تم جمع مادة هذا التقرير في 350 صفحة وهو عبارة عن مجموع الوثائق وقرارات العدالة ومقالات الصحف الداعمة لموقف الشركة فقط دون الأخذ في الاعتبار وجهة نظر محمد عبد المولى، وتبنى الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتنسيق مع أعضاء لجنة التحقيق التي أوفدتها المركزية النقابية إلى الشركة هذا التقرير الذي صدر باسم المركزية النقابية بتاريخ 18-08-2006 بعنوان" تقرير المؤامرة ضد شركة سوطرامو" وموقع باسم الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بوعلام بوزيدي، في سابقة هي الأولى من نوعها بحسب السيد بن عبد السلام، إذ كيف يعقل أن يتبنى شخص من وزن الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، مثل هذا التقرير الكاذب ويراسل رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى بتاريخ 19 جويلية 2004 بشأن قضية السيد عبد المولى مع شركة سوطرامو، دون أن يكلف نفسه عناء معرفة رواية الطرف الآخر، ويتجاوز كل الأطر ليقول في مراسلته (تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها) أن "شركة سوطرامو لا تربطها أية علاقة تجارية ولا أية علاقة من نوع آخر مع السيد عبد المولى"، مع أن التقرير يتحدث عن نزاع قضائي بين الطرفين!!
قصة‮ الصك‮ التي‮ كشفت‮ مستور‮ شركة‮ سوطرامو‮
وليس كل هذا ما فعله مدير سوطرامو السيد مختاري لاستعمال قضية محمد عبد المولى في التغطية على نشاطاته ومعاملاته المشبوهة مع متعاملي وزبائن الشركة، يقول إلياس، بل لجأ إلى عدم تسديد أجور العمال لحوالي خمسة أشهر متوالية في عام 2004 محيلا مسؤولية ذلك إلى خصمه عبد المولى الذي حصل على أمر قضائي بتجميد حسابات الشركة، لكن المدير مختاري لم يقل للعمال بأن العدالة لم تجمد كل حسابات سوطرامو، بدليل أنه استعمل حسابا لدى وكالة البنك الشعبي الوطني بأرزيو في الفترة نفسها لتسديد فواتير تقدر بالملايير لمتعاملين مع الشركة، وعندما انكشف أمره من طرف موظفة مكلفة بالمحاسبة في الشركة وأبلغت العمال بهذا الخبر الصاعقة، قام بطردها رفقة أختها واستعمل نفوذه في عدالة وهران ليمنع الموظفة وأختها من العودة إلى مكان عملهما بالشركة، يؤكد السيد إلياس.
وأكثر من ذلك -يضيف السيد إلياس بن عبد السلام- فقد هدد المدير مختاري الفرع النقابي بفتح تحقيق داخلي في أموال الخدمات الاجتماعية بالشركة في حال رفضوا الادعاء لدى الرأي العام بأن جهاز الدرك الوطني متواطئ هو الآخر مع السيد محمد عبد المولى عندما باشرت الفرقة الاقتصادية التابعة للدرك تحقيقا في الاتهامات الموجهة للمدير بشأن سوء التسيير واختلاس الأموال، وفعلا فقد قام وفد عن الشركة يتقدمهم الفرع النقابي ومدير الاتصال بالشركة إلياس بن عبد السلام (صاحب الاعترافات) بعقد ندوة صحفية يوم 28 أوت 2005 بدار الصحافة الطاهر جاووت،‮ تم‮ فيها‮ توجيه‮ اتهامات‮ لجهاز‮ الدرك‮ بأنه‮ "‬حلقة‮ أخرى‮ تابعة‮ لقضية‮ عبد‮ المولى‮ والتي‮ تهدف‮ في‮ مجملها‮ إلى‮ القضاء‮ على‮ سوطرامو‮"!!‬
ولم ينج بنك الفلاحة و التنمية الريفية (بدر) من اتهامات المدير العام السيد مختاري، بحسب إلياس بن عبد السلام، حيث راسلت شركة سوطرامو وزير المالية بمراسلة رسمية بتاريخ 11-10-2004 تتهم فيها بنك بدر وهران بالتواطؤ مع السيد محمد عبد المولى.
وبهذه الطريقة الجهنمية -يواصل إلياس حديثه ل "الشروق اليومي"- مارس المدير عبد الحميد مختاري ضغطا متواصلا على وزراء العدل والمالية والمساهمات ورئاسة الحكومة عن طريق نقابة العمال، بهدف النظر إلى قضية السيد عبد محمد عبد المولى مع شركة سوطرامو حول عتاد كان محجوزا بأمر قضائي لصالح عبد المولى كان قد اشتراه من شركة يوغوسلافية عملت في الجزائر، على أنها قضية سياسية يسعى من ورائها مقاول صاحب نفوذ تركيع شركة عمومية كبيرة أنجزت الكثير من المفاخر في عالم بناء الموانئ والأرصفة البحرية.
حديث‮ عن‮ سوابق‮ في‮ سرقة‮ العتاد‮ بسوطرامو‮
ويخلص إلياس بن عبد السلام مدير الاتصال السابق بشركة الأشغال البحرية للغرب (سوطرامو) إلى القول إنه "نادم عما فعله في حق السيد عبد المولى وهو مستعد لتحمل مسؤولياته، هذه الأخيرة التي تفرض عليه التحذير من مافيا مختصة في سرقة العتاد والآلات في شركة سوطرامو"، بناء على عدة شواهد يذكر منها المتحدث على سبيل المثال، اختفاء العتاد الذي استعملته سوطرامو في بناء ميناء نواديبو بموريتانيا، وبيع آلة حفر قيمتها الحقيقية تبلغ أكثر من ثلاثة ملايير لكنها بيعت بستة ملايين سنتيم بمدينة الشلف، فضلا عن ضياع أجهزة مستوردة تستعمل في‮ تصفية‮ المياه‮ بعد‮ استعمالها‮ من‮ طرف‮ شركة‮ سوطرامو‮ في‮ مشروع‮ محطة‮ لتصفية‮ المياه‮ القذرة‮ بمصنع‮ للذرة‮ التابع‮ لرياض‮ سيدي‮ بلعباس‮ بمغنية‮ بتلمسان‮.
رمضان‮ بلعمري
المدير‮ العام‮ لشركة‮ "‬سوطرامو‮" ل‮ "‬الشروق‮ اليومي‮":‬
"‬لا‮ علاقة‮ لي‮ بالاتهامات‮ الموجهة‮ للإدارة‮ السابقة‮ بشأن‮ الاختلاس‮"‬
نفى محمد تاشفيني، الرئيس المدير العام الحالي لشركة الأشغال البحرية للغرب (سوطرامو)، أن "تكون له أية علاقة بالاتهامات الموجهة للإدارة السابقة برئاسة سلفه عبد الحميد مختاري بخصوص قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية"، متهما مدير الاتصال السابق بالشركة السيد إلياس بن عبد السلام ب "الوقوف وراء الحملة الدعائية ضد المؤسسة بعدما تم توقيفه من عمله وذلك بنشر أكاذيب لا أساس لها من الصحة عبر مجموعة من الصحف ولغرض غير معلوم" على حد تعبيره، وقدر المتحدث من جهة أخرى أن "القرار الأخير يبقى بيد العدالة والمحكمة لها سلطة‮ التقدير‮ والفصل‮ في‮ القضايا‮"‬،‮ تعليقا‮ منه‮ على‮ قرار‮ العدالة‮ بالحكم‮ 10 سنوات‮ سجنا‮ نافذا‮ في‮ حق‮ سلفه‮ السيد‮ مختاري‮ رفقة‮ عدد‮ من‮ إطارات‮ "‬سوطرامو‮".‬
وقال السيد تاشفيني في تصريح ل "الشروق اليومي" في ما يتعلق بقضية النزاع بين السيد محمد عبد المولى وشركة "سوطرامو"، أن العدالة قامت بتصحيح الخطأ المتضمن مبلغ التعويض الذي يطالب به السيد عبد المولى، من 17 مليار سنتيم إلى ملياري و152 مليون سنتيم، حيث يوضح بالقول إنه "وقع خطأ مادي في تحرير المبلغ فتم كتابة المبلغ بملياري سنتيم و152 مليون دينار"، وحتى هذا المبلغ مجمد وممنوع من التصرف فيه، يضيف ذات المتحدث الذي رفض الخوض أكثر في قضية النزاع الحاصل بين رجل الأعمال محمد عبد المولى وشركة "سوطرامو" التي يديرها هو الآن‮.
مكتب‮ "‬الشروق‮" في‮ وهران‮: ف‮. ش‮. صالح