وقعت الحكومة ستة مراسيم خاصة بالسلك شبه الطبي تم نشر ثلاثة منها بالجريدة الرسمية، وتتعلق هذه المراسيم بالتكوين حسب نظام «أل.أم.دي» بالمعاهد العليا للشبه الطبي والقانون الأساسي الخاص لهذا السلك وتصنيفه في السلم 11 والقانون الأساسي للقابلات بالإضافة إلى قانون البيولوجيين. أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس»، على هامش المؤتمر الوطني الأول لطب الأورام، أن هذه المراسيم تتعلق بالتكوين حسب نظام «أل.أم.دي» بالمعاهد العليا للشبه الطبي والقانون الأساسي الخاص لهذا السلك وتصنيفه في السلم 11 والقانون الأساسي للقابلات، بالإضافة لقانون البيولوجيين، وأكد الوزير بأن القانون الأساسي الجديد لفئة المساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش بصدد الإعداد وسيرى النور خلال الأيام القليلة القادمة، وفيما يتعلق بالأطباء المقيمين أكد «ولد عباس» بأنه تم استقبالهم من طرف الوزارة، وتم تنصيب لجان مشتركة لدراسة مطالبهم تضم ممثلين عنهم وعن وزارتي الصحة والتعليم العالي وسيتم الإعلان عن نتائج أعمال هذه اللجان في غضون الأسبوعين القادمين. وفي ذات السياق أشار الوزير إلى إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يعود إلى سنة 1987 ونظام الخدمة المدنية الذي تسيره عدة قوانين والذي ليس من صلاحيات وزارة الصحة التدخل فيه، وقال إن وزارة الصحة «تبذل مجهودات جبارة لتحسين وضعية الأطباء المقيمين الذين يقدمون خدمة نبيلة ويتكفلون بالمواطنين عبر كامل التراب الوطني»، مؤكدا بأنهم يستفيدون حاليا من 80 بالمائة من مرتب الطبيب المختص خلال السنة الأولى من الخدمة و85 بالمائة خلال السنة الثانية و90 بالمائة خلال السنة الثالثة و95 بالمائة خلال السنة الأخيرة، داعيا إلى «التعقل والرجوع إلى العمل»، مؤكدا أنه سيسهر على تحسين ظروف المهنية لكل العاملين بالقطاع.