كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات «براهيتي عموري» أمس أنه سيتم قريبا إطلاق برنامج لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي قررته السلطات العمومية لآفاق 2014 في إطار البرنامج الخماسي الجاري. أوضح «براهيتي»، عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أنه تم توكيل هذا البرنامج الذي وصلت قيمته 386 مليار دينار إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معلنا أن هذا البرنامج، الذي يخص حوالي 200 ألف مؤسسة سينطلق قريبا، وأضاف أن حوالي 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عبرت عن انضمامها إلى البرنامج منها 100 مؤسسة قادرة على تسديد ديونها وستنطلق في عمليات التقييم قريبا. وفي رده على سؤال حول التماطل في تطبيق البرنامج صرح «براهيتي» أن هذا المخطط، الذي يعد ثمرة تفكير شاركت فيها كل الأطراف الفاعلة يستدعي بالنظر إلى القيمة المالية الهامة المخصصة لتنفيذه تقنين النصوص التطبيقية من أجل مراقبة النفقات العمومية. وبخصوص نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد «براهيتي» أن القطاع يحقق وتيرة مستقرة ب 9 بالمائة منذ حوالي 10 سنوات بفضل 618 ألف عامل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تم إحصاؤها في أواخر 2010 أي بزيادة 42660 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مقارنة ب 2009. وأوضح المسؤول ذاته أن 7900 مؤسسة صغيرة ومتوسطة توقفت عن نشاطها وخاضت قطاعات أخرى على سبيل البناء والأشغال العمومية والري المعني بنمو المنشآت العمومية، وبغية تطوير هذا القطاع أشار «براهبتي» أنه تم إطلاق 50 مشروعا لهياكل التنشيط المحلية لمرافقة خطط الأعمال، وإيواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، وطبقا لأحكام مجلس الوزراء في فيفري الماضي فمن المقرر إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014 لرفع القدرات الحالية إلى حوالي 800 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وذلك في إطار العقار والتمويل وترقية الاستثمار. وبخصوص شق التمويل أوضح ذات المسؤول أنه في أواخر 2010 بلغت القروض الموجهة للاقتصاد 3200 مليار دينار خصصت 52 بالمائة منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار المصغر مقابل 42 بالمائة في 2009. وفيما يتعلق بتنويع الاقتصاد أعلن عن إطلاق برنامج لعصرنة المجمعات الصناعية من خلال بروز مؤسسات صغيرة و متوسطة حول المجمعات الكبرى في قطاعات الصناعة الغذائية والحديد والصلب والبيتروكيمياء المختصة في المناولة وذات تأثير أكيد على الشغل.