طالب أمس ما يقارب 4 آلاف موظف من مختلف المديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية وعمال المديريات الولائية للبناء والتعمير في اعتصام وطني أمام مقر الوزارة، المسؤول الأول عن الوصاية للتدخل والتكفل بلائحة المطالب التي سبق وأن رفعتها النقابة للوزارة بعد إضراب 27 مارس الماضي، وترتكز المطالب المرفوعة في إعادة النظر في القانون الأساسي ليتضمن المسار المهني حسب الأقدمية، ومراجعة شبكة الأجور. أكد «حسين آيت يحيى» ممثل عن التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران أمس، في تصريح للصحافة، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي شرع فيه منذ ال 27 مارس الفارط وصلت 60 بالمائة في 30 ولاية عبر الوطن، مؤكدا أن موظفي القطاع بعد أن لمسوا تجاهلا لأرضية المطالب من طرف الوزارة الوصية، قرروا نقل احتجاجهم أمام مقر الوزارة من أجل تبليغ أصحاب القرار وضعيتهم التي وصفها بالمزرية والمؤسفة. أما المطالب الأساسية التي تضمنتها اللائحة، أوضح المتحدث أنها تتمثل في إعادة النظر في القانون الأساسي ليتضمن المسار المهني حسب الأقدمية مع ضرورة إشراك ممثلي الموظفين أثناء صياغته، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في شبكة الأجور عموما والتقنيين خصوصا الذين تم تنزيلهم من الدرجة 13 إلى الدرجة الثامنة. كما لم يخف المعتصمون أمام مقر الوزارة والتي عرفت مشاركة ولايات كل من تبسة، تيبازة، البليدة، عبن الدفلى، بومرداس، وهران والجزائر، في عريضة مطالبهم تمسكهم بالزيادة في أجورهم بنسبة لا تقل عن مائة بالمائة، فضلا عن المطالبة بمراجعة القانون الخاص بعمال وموظفي قطاع السكن والعمران والإفراج عن النظام التعويضي الخاص بهم، فضلا عن منح الأولوية في الإدماج للموظفين المتواجدين في مختلف المصالح بصفتهم متعاقدين أو في إطار عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير تكوين متواصل حسب الرتبة والتخصص لكل الموظفين دون استثناء وهو ما سيحقق المساواة في الفرص بين المركزية ومختلف المديريات الولائية، حسبهم. كما دعا ممثل التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران الوزارة الوصية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع ممثلي عمال القطاع بشكل مستعجل تفاديا لتعقيد الوضع أكثر مما هو عليه حسبهم، قبل أن يضربوا موعدا آخر للاعتصام أمام مبنى الوزارة الأحد المقبل إلى غاية الاستجابة الكاملة لمطالبهم.
