أقدم منذ الساعات الأولى من صبيحة أول أمس، مواطنو بلدية "لمصارة" التي تبعد ب 75 كيلومترا شمال غرب ولاية خنشلة، على غلق مقر البلدية مانعين بذلك موظفيها من الدخول إلى مكاتبهم، وذلك احتجاجا على الوعود التي لم يتم تطبيقها في الميدان، خاصة ما تعلق بالبناء الريفي، الغاز الطبيعي وطريق "لمصارة الولجة". أكد بعض المحتجون أن الوعود المقدمة من طرف مسؤولي دائرة "بوحمامة"، بقيت مجرد حبر على ورق والتي أكدوا بخصوصها أنها ما تزال عالقة منذ سنوات عديدة، هذا وكان غلق المواطنين لمقر البلدية يعود على عدم تطبيق السلطات المحلية لوعودها، خاصة بتمكين مجموعة من المواطنين بالاستفادة من البناء الريفي في المحيط الحضري للبلدية المذكورة أعلاه، وقتها قام المسؤولين حسب المحتجين بتقديم وعود، خاصة بتمكين هؤلاء من البناء، إلا أن ذلك لم يتجسد في الميدان، بالإضافة إلى ذلك الوعد الخاص بالطريق الرابط بين مقر البلدية وبلدية "الولجة"، الذي تم تجميد أشغاله منذ سنة لأسباب قال عنها المسؤولين إنها راجعة إلى صعوبة التضاريس، والغلاف المالي رغم أن جزء كبيرا منه قد أنجز ولم يبقى إلا القليل، واستغل ممثلي أكثر من 30 عائلة كانت قد وجهت شكوى لوالي خنشلة، تؤكد له فيها حرمانهم من الغاز الطبيعي الذي وصل البلدية خلال شهر فيفري الماضي، ولم يتم ربط هذه العائلات بحجة عدم وجود هذه العائلات في المخطط الذي تم منحه لمؤسسة الإنجاز حينما كانت تنجز شبة التوصيل. ممثلو العائلات المتضررة أكدوا أن مواطني البلدية ربطوا بالشبكة، لكن تم استثناء هذه العائلات التي أرجعت سبب الإقصاء إلى انتقام سياسي وعشائري، وراحوا يؤكدون أن سكناتهم داخل المحيط العمراني، ليتم طرح الإشكال على رئيس البلدية، وممثل مديرية الصناعة والمناجم الذي حسب الشكوى رفض أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار، وتساءل المتضررون عن سر ربط القرى والمداشر بشبكة الغاز ضمن المخطط الخماسي الحالي، بينما عائلات بمقر بلدية "لمصارة" تحرم لأسباب تبقى مجهولة، مما جعلهم يشترون الحطب بأثمان باهظة، ويلجأون إلى شراء قارورات غاز البوتان، في الوقت الذي ينعم مواطنون من البلدية نفسها بالغاز، في سياق موازي المواطنون غير المستفيدين من البناء الريفي والغاز الطبيعي يناشدون والي الولاية التدخل لمعرفة أسباب تجسيد الوعود المقدمة لهم في الميدان، وسبب الرفض غير معترفين بوعود جديدة، ومصرين على البقاء أمام البلدية غالقين مقرها إلى غاية إيجاد حل للمشاكل العالقة.