أكد ذات المتحدث بأنه سيتم توجيه بعض من تلك السكنات لتعويض السكنات الهشة عبر عدة أحياء بمدينة تيارت، كما يسجل ببلدية «السوق» نحو 300 شقة وهي جاهزة للتوزيع مخصصة للقضاء على السكن الهش، إلى جانب حصة 100سكن أخرى ببلدية «فرندة» مخصصة لنفس الغرض، في حين برمجة الولاية عدة مشاريع سكنية منها ما تم الانطلاق في إنجازها ومنها من لم يشرع في مباشرة الأشغال بها لحد الآن، هذا كما صرح مدير ديوان الترقية بأن الولاية استفادت من حصة إجمالية تقدر ب12500 شقة بصيغة السكن الاجتماعي، وسيتم إنجازها في إطار البرنامج الخماسي الحالي، وبالنظر إلى إعطاء والي تيارت أهمية بالغة للقضاء على السكن الهش بالولاية، والذي يصل تعداده إلى 6800 سكن، وستمكن العملية من تقليص مطلب الحصول على سكن، كما ستسمح بقطع الطريق أمام بعض الانتهازيين الذين أصبح كراء السكنات الهشة سبيلا سهلا أمامهم للحصول على شقق، خصوصا وأنه تم خلال السنوات الماضية ترحيل عدة عائلات من سكنات هشة، إلا أن بعض مصالح تلك البلديات لم تقم بتهديمها، وهي النقطة التي جعلت بوادر أزمة السكن تظهر بعدد من البلديات في ظل تقاعس بعض المسؤولين عن أداء مهامهم في هذا الجانب، والتي تتعلق تحديدا بمباشرة أشغال تهديم تلك السكنات فور ترحيل قاطنيها، علما أن من شأن ذلك أن يمكن مديرية التعمير والبناء من توفير وعاء عقاري هام داخل المدن لتجسيد مشاريع سكنية جديدة وأخرى خدماتية.