تم منذ سنة 2005 تخصيص حوالي 25.000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ ضمن مختلف البرامج التنموية لولاية تبسة وأن أكبر حصة من البرامج السكنية الممنوحة في هذا الإطار للولاية تمت في إطار صيغة السكن الريفي حيث استفادت تبسة من 13.734 وحدة سكنية على الأقل في هذا السياق بتكلفة مالية تفوق ال 6,86 مليار دج القسم المحلي أشار مسؤول بمديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية تبسة في تصريح لواج بأن نحو 9.000 سكن ريفي قد تم توزيعه في حين تظل باقي السكنات قيد الانجاز علما وأن 3000 وحدة سكنية أخرى برمجت في إطار برنامج الهضاب العليا خلال السنة الجارية و234 وحدة أخرى ضمن البرنامج الإضافي . وأشارت المديرية من ناحية أخرى إلى أن 743 مسكنا اجتماعيا تساهميا قد تم تسليمها و 878 وحدة أخرى سيتم تسليمها قبل نهاية السنة الجارية وينتظر الانطلاق قريبا في بقية السكنات الأخرى أما صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري المسير من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية و التي تدخل أيضا في إطار البرنامج الخماسي فقد استفادت منها الولاية بإجمالي 2.500 وحدة سكنية منها 1.411 وحدة تم انجازها والباقي تنطلق بها الأشغال قبل نهاية السنة الجارية . ومن ناحية ثانية خصص للولاية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش 2500 وحدة سكنية منها 1000 مسكن في سنة 2008 و حول نصف هذه السكنات إلى بلدية الونزة لفائدة قاطني الأحياء القصديرية المتواجدين لاسيما بمنطقة الدهالمة بالمدينة في حين وزعت السكنات الأخرى المتبقية على 9 مناطق بالولاية منها المريج والشريعة وبئر العاتر ومرسط والتليجان والعقلة والحمامات . أما مدينة تبسة فاستفادت في هذا السياق من 108 وحدة سكنية . وقد سمح من جهته برنامج البيع بالإيجار الخاص بالوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل) بتوزيع 420 وحدة سكنية منذ انطلاقه في سنة 2001 من إجمالي ال500 مسكن الممنوحة للولاية في حين ينتظر توزيع باقي السكنات الأخرى قبل نهاية السنة الجارية وحسب مسؤولي مديرية السكن والتجهيزات العمومية فان تأخرا قد تم تسجيله في انطلاق عمليات انجاز المشاريع في العديد من البلديات للعديد من الأسباب منها التباطؤ في إيداع الملفات في بداية العملية من طرف بعض المرقين العقاريين الذين تمت الموافقة عليهم والتي حددت مهلتها بفترة لا تتعدى الستة أشهر. ومن بين هذه الحالات المتسببة في تأخر انطلاق الأشغال حسبما أستفيد من ذات المديرية يأتي اختيار المؤسسات المنجزة التي يصنف أغلبها ضمن الفئة ( أ ) وهي صفة مخصصة للمؤسسات المبتدئة والتي تنقصها الخبرة بالإضافة إلى تقلبات أسعار مواد البناء في السوق الوطني. وتقدر حظيرة السكن بولاية تبسة في مختلف الصيغ بحوالي 200.000 وحدة سكنية فردية وجماعية منها 20.000 مسكن مسير من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري . وينتظر حسب القائمين على قطاع السكن بالولاية أن تتعدى نسبة احتلال السكنات بتبسة من الآن إلى غاية سنة 2009 ما يقارب 5,5 أشخاص في السكن الواحد وكان يقدر في سنة 2000 ب 6,7 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة . وكانت من جهتها مديرية التعمير والبناء قد شرعت منذ بضع سنوات في انجاز مخططات رئيسية للتعمير بالعديد من بلديات الولاية منها بكارية والكويف والحمامات وتبسة. و ستمتد العملية في المستقبل إلى باقي مناطق الولاية الأخرى حيث تهدف إلى توسيع المساحات الحضرية وشبه الحضرية إلى ال28 بلدية التي تكون الولاية . أما فيما يتعلق بمخطط شغل الأراضي فقد وافقت مصالح مديرية البناء والتعمير خلال السنوات الثلاث الأخيرة على حوالي 70 وحدة تم تجسيد عدد منها بالمدن التي لها كثافة سكانية عالية