أكد «رشيد حراوبية» وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعداد وزارته التي تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لفتح النقاش والحوار مع طلبة الكليات العشر للعلوم الطبية، حيث حظي ممثلون عن الطلبة باستقبال الوزير الذي قرر فتح أربع ورشات نقاش ستتوج بتوصيات ترفع إلى الجهات المعنية. أوضح «حراوبية»، خلال إشرافه أمس على انعقاد الدورة الاستثنائية للندوة الوطنية لعمداء كليات العلوم الطبية بالعاصمة المنظمة لدراسة مطالب الطلبة في طوري التدرج وما بعد التدرج، أن هذا اللقاء يأتي تتويجا لمسار طويل من التشاور حول عديد من القضايا ذات الصلة بالتكوين في التدرج وما بعده، لاسيما فيما يتعلق بأرضية المطالب البيداغوجية لطلبة كل من كلية الصيدلة، جراحة الأسنان، الطب والأطباء المقيمين. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لتسوية المشاكل العالقة والوصول إلى صيغة توافقية يجمع عليها الكل، حيث قال عنه من غير الممكن الخروج بقرارات أحادية لا تعكس إلا رغبة جهة معينة، ليؤكد استعداد كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لاتخاذ التدابير الكفيلة بتجسيد ما يتم التوافق عليه ضمن الأطر العلمية والبيداغوجية بما يمكن من الاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة وبما يسمح كذلك بالانتقال إلى طور جديد في مجال العلوم الطبية. وقد رافع وزير التعليم العالي مطولا لصالح تحسين نوعية التكوين وضمان جودة التعليم، وكذا رفع القدرات المهنية لخريجي العلوم الطبية بمختلف تخصصاتها وفروعها، فيما دعا المشاركين إلى تقديم مقترحات عملية وتوصيات تمكن من الوصول إلى حلول حقيقية في إطار توافقي وفي كنف احترام المقاييس العلمية لتجاوز الصعوبات الموجودة. بدوره أكد «جمال ولد عباس» وزير الصحة، مشروعية مطالب الطلبة، ودعا إلى العمل من أجل تجاوز كل العقبات والمضي قدما نحو الإصلاح والتركيز على النوعية في التكوين، مشيرا إلى أهمية العمل وفق إطار الحوار والنقاش للتكفل بجميع المشاكل المطروحة. أما عميد كلية الطب بالجزائر العاصمة «عرادة موسى» فقد أكد في مداخلته أنه لا يمكن إلغاء الخدمة العمومية من المسار المهني لطلبة العلوم الطبية، لأنها تدخل في إطار التضامن بين الشمال والجنوب، الذي يعد مصدر ثروة بالنسبة للبلاد وهو يعاني في القوت ذاته من نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي، وبالمقابل أوضح أنه يمكن تجاوز المشكل بطريقة أخرى مثل توفير ظروف عمل ملائمة في الجنوب ومنح امتيازات للأطباء ولما لا تقليص مدة الخدمة العمومية. من جهته حاول «صاية محمد الشريف» مدير الميزانية والوسائل والمراقبة على مستوى وزارة التعليم العالي، في عرض قدمه حول الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، رفع اللبس الخاص بتراجع تصنيف الأطباء من الصنف 19 إلى 16، حيث أكد أن هذا التراجع لا ينقص من شأن الطبيب ولا من راتبه، بل بالعكس فقد ساهم في رفع النقاط الاستدلالية من 658 نقطة إلى 713، في وقت تبلغ فيه قيمة النقطة 45 دينار جزائري، وهو ما نتج عنه مضاعفة الأجر القاعدي للطبيب العام. ومن المقرر أن تجري الأشغال في أربع ورشات ثلاث منها خاصة بدراسات التدرج وواحدة خاصة بدراسات ما بعد التدرج -المقيمون- كما ستتخلل الدورة جلسات علنية تتوج بتوصيات تعرض في جلسة علنية اليوم لترفع إلى الوزارة الوصية.