شريف عباس: "كل أطياف المجتمع المدني متشبثة بقانون تجريم الاستعمار" قال وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، أمس إن «تنظيمات المجتمع المدني بكل أطيافها متشبثة بقانون تجريم الاستعمار»، وأنه «مطلب تجتمع حوله كل القوى الحية». وأكد الوزير «شريف عباس»، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة ذكرى 8 ماي 1945، أن هذا المطلب «لا يمكن وصفه بالقديم ولا بالجديد لأنه لا يرتبط بجيل دون آخر، كما أن تمجيد الاستعمار لا يمكن إلا أن يثير استنكار الضمير الإنساني عامة والشعوب التي تجرعت ويلاته». وتأتي تصريحات وزير المجاهدين حول قانون تجريم الاستعمار بعد أن تم تجميد القانون من طرف الحكومة، وهو القانون الذي أحدث جدلا كبيرا العام الماضي، حيث اعتبره الوزير الأول «أحمد أويحيى» «مزايدة سياسية»، وأعلن رفضه للمشروع، فيما اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني «عبد العزيز بلخادم» أن القانون «لم يرفض وانه سيأخذ مجراه الطبيعي»، في حين قوبل تجميد القانون بانتقادات واسعة من طرف النواب والأحزاب السياسية. وأكد وزير المجاهدين أن مجازر 8 ماي 1945 «جرائم ضد الإنسانية» بالمفهوم القانوني لكونها ارتكبت ضد شعب أعزل خرج للتظاهر سلميا، فقوبل بالسلاح وبقمع عسكري وحشي، وأنها جريمة «قائمة بالقرائن والدلائل ولا يمكن أن تسقط بالتقادم وهي تكاد تكون من أبشع الجرائم التي شهدتها الإنسانية في التاريخ، لأن هناك حالات أقل شناعة وحجما - مع استنكارنا لها - اعتبرت كجرائم ضد الإنسانية». وتطرق الوزير «محمد الشريف عباس» إلى قضية احتفاظ فرنسا برفاة شهداء المقاومة الشعبية بمتحف باريس، على غرار «شريف بوبغلة» المتوفي سنة 1854 والشيخ «بوزيان» من الزعاطشة والمتوفي في خريف 1849، حيث قال بأنه «حينما تتوفر الأجواء الملائمة لمعالجة ملف الذاكرة بين الجزائروفرنسا ستبحث كل المسائل المتعلقة بهذا الأمر وبغيره»، متسائلا «إن كان الاحتفاظ برفاة شهداء المقاومة هو مبعث اعتزاز وافتخار لفرنسا الاستعمارية أو اعتراف منها لمقامهم كرموز للشرف والوفاء للقضية التي قضوا من أجلها».