دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى إنشاء مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، والتنازل عن «مربعات» لتجار الجملة يسيرونها على مستوى هذه الأسواق بدلا من نمط التأجير المعمول به حاليا، وطالبت الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه بإشراكها في تجسيد مبادرات وزارة التجارة، التي تهدف إلى تنظيم أفضل لهذه الأسواق البالغ عددها 45 على المستوى الوطني والتي ينشط فيها حوالي 1500 تاجر جملة. طالبت الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزارئيين إشراكها في تجسيد مبادرات وزارة التجارة، التي تهدف إلى تنظيم أفضل لهذه الأسواق البالغ عددها 45 على المستوى الوطني والتي ينشط فيها حوالي 1500 تاجر جملة، وبالنسبة لهذه الجمعية التي ناقش أعضاؤها مؤخرا محتوى مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم وسير أسواق الجملة فإن تجسيد هذه المطالب سيضع حدا لنشاط بائعي الجملة غير الشرعيين وسينعكس إيجابا على نوعية المنتجات الفلاحية وأسعارها على مستوى سوق التجزئة، ويتضمن مشروع القانون الجديد سلسلة من الإجراءات الكفيلة بسد الفراغ القانوني الذي ميّز هذا القطاع بهدف تنسيق تسييرها. كما يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم بشكل موحد وملائم سير أسواق الجملة عبر التراب الوطني، وفيما يتعلق بكيفيات تنظيم وتسيير أسوق الجملة يؤكد النص على ضرورة فوترة كل عملية بيع وتسليم نسخة من الفاتورة إلى الشاري أو وكيله، و فيما يخص السلع المعروضة للبيع في سوق الجملة يجب أن تكون ذات نوعية جيدة وقابلة للبيع وغير مغشوشة حسب ما ورد في النص الذي أكد أن هذه المنتجات يجب أن تخضع لعملية فرز. ومن جهة أخرى يجب وضع السلع المعروضة للبيع في علب ملائمة ونظيفة حسب المادة 9 من مشروع المرسوم الذي ينص على أنه «لا يمكن للبائع أن يسوق علب خضر وفواكه لا يتلاءم الجزء الظاهر منها من حيث الشكل أو الحجم أو النوع مع السلع المعروضة للبيع». من جانب آخر تلزم إدارة السوق بكشف سلم الأسعار في السوق ثلاث مرات أثناء أوقات البيع أي بعد ساعة واحدة ثم ساعتين بعد بداية البيع، في حين يتم الكشف الثالث ساعة واحدة قبل نهاية البيع وذلك قبل الإلصاق الإجباري لسلم الأسعار داخل محيط السوق، ويلزم مشروع المرسوم الذي يضم حوالي 30 مادة مستعملي سوق الجملة بالتنسيق مع إدارة السوق بتحديد يوميا سلم الأسعار التي تطبق في اليوم الموالي، ويلزم الوكيل-البائع بالجملة بصفته شخص مادي أو معنوي يبيع أو يشتري سلعا لفائدة المستثمر الفلاحي ولفائدته بالحضور بانتظام على مستوى مربعه أثناء أوقات بيع السلع واستلامها إلا إذا تعذر ذلك بسبب مانع أو مرض يتم إثباتهما، وفي حالة غياب الوكيل-البائع بالجملة وعماله أو عند غلق غير مبرر لمدة تفوق ثلاثة أيام متتالية أو في حالة عدم تسديد ثلاث دفعات شهرية متتالية يتم فسخ عقد الإيجار، وبالمقابل باستطاعة إدارة السوق التي تضطلع بها البلدية أو الولاية أو المالك الخاص أو المؤسسة العمومية القيام بأشغال تهيئة و/أو صيانة المنشآت المشتركة للسوق، وتتم عمليات الشراء والبيع بالجملة للخضر والفواكه بالسوق فقط على مستوى «المربعات»، وتنص المادة 26 من النص على أنه «في حالة وفاة الوكيل-البائع بالجملة فلورثته أو ذوي الحقوق الأولوية في استئناف النشاط من خلال تقديم طلب لمنح المربع للجنة الولائية المكلفة بتهيئة الفضاءات التجارية وإقامتها».
