كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، أن مصالحه قررت توسيع نظام الدفع من قبل الغير ابتداء من 15 ماي الجاري لفائدة كافة العاملين الحاملين لبطاقة الشفاء وذوي حقوقهم الذين سيستفيدون من امتياز عدم الدفع المسبق لشراء الدواء من الصيدليات، لكن هذه العملية ستنطلق على مرحلة أولى في كافة ولايات الجنوب وثلاث ولايات بالشمال وهي البليدةوقالمة وسيدي بلعباس. أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر مجلس الأمة، عن تدابير جديدة للشروع في توسيع بطاقة «الشفاء» ابتداء من اليومين المقبلين على أقصى تقدير، وبالتالي فإن نظام الدفع من قبل الغير سوف لن يقتصر ابتداء من تاريخ 15 ماي الحالي على الفئات الثلاثة المعروفة وهي ذوي الأمراض المزمنة وكذا المتقاعدين، إضافة إلى أصحاب الدخل الضعيف الذي يقل عن الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون. وبموجب ما صرّح به «الطيب لوح» للصحفيين فإن الجديد الذي قرّرت وزارة العمل الإعلان عنه - بعد دراسة متأنية- هو توسيع النظام إلى المؤمن لهم اجتماعيا الذين لا يستفيدون من نظام الدفع من قبل الغير، وهو يعني العاملين المؤمن لهم اجتماعيا من حاملي بطاقة «الشفاء» الذين سيحصلون على نفس مزايا الفئات الثلاثة السابقة لكن مع تحديد بعض الشروط وهي ألا تتعدى قيمة الوصفة الطبية للأدوية سقف 2000 دينار، وفي حدود وصفتين طبيتين خلال 3 أشهر. وفي حال تجاوز هذا السقف فإن وزير العمل أكد أن النظام التعويضي الحالي سيبقى ساري المفعول، مشيرا إلى أن توسيع نظام الدفع من قبل الغير سيكون مرحليا وبشكل تدريجي باستثناء ولايات الجنوب التي يعنيها الأمر دون استثناء، في حين أن الجديد سيُطبّق في مرحلة أولى في عدد محدّد من الولايات الشمالية التي ستكون بدايتها كل من سيدي بلعباس بالغرب، والبليدة في الوسط، إضافة إلى ولاية قالمة بالشرق. وتُفيد تقديرات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن تعميم هذا الإجراء عبر كافة ولايات الوطن سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل، بمعنى أن العامل الذي يمتلك بطاقة «شفاء» بإمكانه أن يحصل على دواء من الصيدليات بنفس امتياز المتقاعد وذوي الأمراض المزمنة والدخل الضعيف دون إشكال مع توفر الشروط سابقة الذكر، وأشار بالمناسبة إلى أن البرمجيات الخاصة بهذه العملية جاهزة في انتظار انطلاقها. أما الجديد الثاني الذي تحدّث عنه «الطيب لوح» فهو يتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية طبقا لأحكام الاتفاقية النموذجية مع الصيادلة المكرّسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-396 المؤرخ في 24 سبتمبر 2009، ويخصّ التحفيز ترقية الإنتاج الصيدلاني المحلي عن طريق ملحق لهذا المرسوم يعوّض الصيغة المعمول بها حاليا وهي زيادة بنسبة 20 بالمائة من مبلغ الوصفة الطبية المعوّضة الممنوحة للصيادلة بشرط أن يتمكنوا من تقديم الأدوية المصنّعة بالجزائر بالنسبة لمجمل الأدوية الموصوفة. وعليه يهدف هذا الجديد إلى تدعيم هذا التحفيز من أجل تكثيف حجم استهلاك الدواء المصنع بالجزائر، وذلك بمنح زيادة بنسبة 20 بالمائة على مبلغ كل سطر من الدواء الموصوف إلى الصيدلي الذي يقوم بتقديم منتوج مصنع محليا، أي أن النسبة تتغيّر فعوضا أن تحتسب باشتراط أن تحمل كل الوصفة الطبية أدوية محلية للاستفادة من زيادة بنسبة 20 بالمائة، فإنها تحوّلت إلى 20 بالمائة عن كل دواء مصنع محليا مهما كان في قائمة الوصفة دواء أجنبي. ويخص الإجراء الثالث الذي أعلن عنه «الطيب لوح» إعادة تثمين الأعمال الوقائية التي يقوم بها الطبيب المعالج على اعتبار أنه تقرّر إدراج الأعمال الرامية إلى القضاء على عوامل الأخطار الفردية المتسببة في الأمراض مثل التدخين، وكذا الحث والتوجيه نحو الكشف المبكر بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض ثقيلة مثل سرطان الثدي وعنق الرحم ومتابعتهم، ومنها أيضا التلقيح ضد الزكام الموسمي للأشخاص الهشة والأكثر عرضة المضاعفات الناتجة عن الزكام. وسيتم كذلك توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى قائمة جديدة من الأعمال الطبية الأساسية باستثناء الفحوصات الطبية وتثمينها في إطار جهاز الطبيب المعالج، إضافة إلى التعاقد مع الأطباء والصيادلة في التحاليل البيولوجية الذي يُسيّرون مخابر التحاليل البيولوجية من أجل إدراج النظام في قائمة الأعمال الطبية الأساسية للتحاليل الطبية بناء على وصف من الأطباء المعالجين والأخصائيين المتعاقد معهم، ويدخل هذا الإجراء الثالث حيز التنفيذ ابتداء من السداسي الثاني من هذا العام.
