أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح عن ثلاثة إجراءات جديدة من شأنها أن تعزز منظومة الضمان الاجتماعي، الأول يتعلق ببطاقة ''الشفا ء'' والثاني خاص بتشجيع الإنتاج الوطني للدواء، أما الإجراء الأخير فيتعلق بإعادة تثمين الأعمال الوقائية التي يقوم بها الطبيب المعالج. واكد الوزير في ندوة صحافية عقدها امس على هامش التصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالتأمينات الاجتماعية وتوجيه النقل البري بمجلس الأمة انه سيتم توسيع نظام الدفع من قبل الغير الخاص فيتعلق بإعادة تثمين الاعمال الوقائية التي يقوم بها الطبيب المعالج بالدواء لفائدة كل الحاملين لبطاقة الشفاء وذوي حقوقهم تدريجيا أي توسيعه الى المؤمن لهم اجتماعيا الذين لا يستفيدون حاليا من هذا النظام ابتداء من 15 ماي الجاري، حيث سيتم تطبيقه في مرحلة اولى على ولايات الجنوب وولايات البليدة وقالمة وسيدي بلعباس ليعمم الى باقي الولايات ابتداء من الفاتح اوت القادم ويخص العمال النشطين. ويهدف الإجراء الجديد الى منح لكل المؤمنين لهم اجتماعيا الحاملين لبطاقة الشفاء ولذوي حقوقهم مزايا نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة لكل الوصفات الطبية للأدوية التي لا يتجاوز مبلغها 2000 دج وفي حدود وصفتين طبيتين في كل ثلاثة اشهر، كما سيبقى النظام التعويضي الحالي ساري المفعول. وتجدر الاشارة الى ان المستفيدين الحاليين من نظام الدفع من قبل الغير هم المصابون بالأمراض المزمنة والمتقاعدون والعجزة وذوي حقوقهم. اما الإجراء الثاني والقاضي بتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية طبقا لأحكام الاتفاقية النموذجية مع الصيادلة المكرسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09 -396 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة ,2009 فإنه سيتم تطبيقه ابتداء من الفاتح من جويلية من السنة الجارية عن طريق ملحق، والمتمثل حاليا في الزيادة بنسبة 20 بالمائة من مبلغ الوصفة المعوضة والممنوحة للصيادلة بشرط ان يتمكنوا من تقديم الادوية المصنعة بالجزائر بالنسبة لمجمل الادوية الموصوفة. ولا حظ السيد لوح ضرورة تعديل الاجراء القديم الذي كان قد حدد نسبة 20 بالمائة اذا كانت تتضمن الوصفة الطبية المنتوج الوطني من الادوية بنسبة 100 بالمائة، مشيرا الى انه كثيرا ما يحدث ان ينقص دواء واحد حيث يضطر الصيدلي الى تعويضه بالدواء المستورد لأنه سيجني منه ارباحا اكثر طالما انه لن يستفيد من نسبة ال20 بالمائة، وعليه فإن الاجراء الجديد سيكون محفزا كونه سيمنح هذه المرة زيادة بنسبة 20 بالمائة على مبلغ كل سطر من الدواء الواحد الموصوف للصيدلي الذي يقدم منتوجا مصنعا محليا. أما بخصوص الإجراء الأخير والذي يتعلق بإعادة تثمين الأعمال الوقائية التي يقوم بها الطبيب المعالج، فقد تم تطبيقه ابتداء من شهر ماي الجاري وتتمثل الاعمال الوقائية في تلك الرامية الى القضاء على عوامل الاخطار الفردية المتسببة في الامراض مثل التدخين ،الحث والتوجيه نحو الكشف المبكر بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض ثقيلة مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم ومتابعتهم، التلقيح ضد الزكام الموسمي للأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات الناتجة عن الزكام (مثل الاشخاص الذين يبلغون اكثر من 65 سنة والمرضى المصابين بالامراض المزمنة). كما تتضمن الاعمال الوقائية توسيع نظام الدفع من قبل الغير الى قائمة جديدة من الاعمال الطبية الاساسية باستثناء الفحوصات الطبية وتثمينها في اطار جهاز الطبيب المعالج. واخيرا التعاقد مع الاطباء الصيادلة والاخصائيين في التحاليل البيولوجية الذين يسيرون مخابر التحاليل البيولوجية من اجل ادراج في اطار نظام الدفع من قبل الغير قائمة من الاعمال الاساسية للتحاليل الطبية، بناء على وصف من الاطباء المعالجين والاطباء الاخصائيين المتعاقد معهم. وأشار الوزير إلى أن قانون االتأمينات الاجتماعية يأتي ليضيف بعض الامتيازات للمؤمن له اجتماعيا من خلال امكانية توسيع قائمة الفئات الخاصة للمؤمن عليهم اجتماعيا، الى جانب تكريس موارد اضافية للضمان الاجتماعي من غير الاشتراكات وهذا تحسبا للنفقات الباهضة التي ستكون على عاتق الضمان الاجتماعي . الثلاثية يوم 20 ماي وعلى صعيد آخر كشف السيد لوح عن عقد اجتماع للثلاثية بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة تخص القطاع الاقتصادي في 28 ماي الجاري وذلك تطبيقا للقرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الاخير، حيث اعطى توجيهات لتحسين مناخ الاستثمار، اما اجتماع الثلاثية الذي سيتطرق الى المسائل الاجتماعية فإنه سينعقد شهر سبتمبر القادم وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية -يضيف الوزير-.
