أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، «محمد بن مرادي»، عدم وجود ما يدفع الحكومة إلى استرجاع ملبنة «بني تامو» بالبليدة من المجمّع الفرنسي «لاكتاليس»، معتبرا أن الأخير احترم كافة شروط عقد التنازل وعلى رأسها المحافظة على عدد العمال وكذا تحقيق البرنامج الاستثماري المتفق عليه وهو 1 مليار و50 مليون دينار. رفض وزير الصناعة مطلب النائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني «زبيدة خرباش» من أجل تدخل الدولة و«تأميم» ملبنة «بني تامو» بعد أن عدّدت «الكثير من التجاوزات»، التي ارتكبها المجمّع الفرنسي «لاكتاليس» الذي يملك نسبة 51 بالمائة من هذه الملبنة بموجب عقد التنازل المبرم أواخر العام 2006 بعد أن كانت تابعة للمجمّع الصناعي للحليب ومشتقاته «جيبلي». وعلى هذا الأساس أورد «محمد بن مرادي»، في إجابته على سؤال شفوي، أن مجلس مساهمات الدولة وافق بتاريخ 19 ديسمبر 2006 على التنازل في تسيير الملبنة للشركة الفرنسية «لاكتاليس» بالشراكة مع مجمّع «صومام» بنسبة 49 بالمائة، موضحا أن دفتر الشروط تركّز على ثلاثة محاور أساسية يأتي في مقدمتها أن يدفع الفرنسيون مبلغ التنازل فورا وهو يُقدّر ب 93 مليار سنتيم. وإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على شرط ثان يقضي بالحفاظ على عدد العمال المقدّر حينها ب 293 عاملا، مع تحقيق برنامج استثمار ب 1 مليار و50 مليون دينار، وعندما جاء دور التقييم أفاد الوزير «بن مرادي» أن الشريك الفرنسي لم يكتف فقط بالحفاظ على نفس مناصب العمل وإنما ارتفع عدد العمال بالملبنة إلى 338 في 2008 ثم إلى 382 في العام الموالي ليصل إلى 415 عامل مع نهاية 2010، وهو ما يمثل زيادة ب 112 عامل منذ عقد التنازل. وعلى صعيد تقييمه لبرنامج استثمار «لاكتاليس» لم يتوان ذات المسؤول في الدفاع عن «منجزات» هذه الشركة بعد أن قدّم أرقاما تفيد أن الأخير قام باستثمار بقيمة 1 مليار و150 مليون دينار مع نهاية 2009، أي أنه حقّق نسبة 110 بالمائة من البرنامج المتفق عليه خلال خمس سنوات، مؤكدا أن الإضراب الذي دخل فيه عمال الملبنة لمدة 45 يوما للمطالبة بزيادة الأجور «تمت معالجته عن طريق الصلح». ومن خلال هذه المعطيات لا يرى «محمد بن مرادي» أي مبرّر يدفع نحو إلغاء عقد التنازل عن الملبنة «مادام أن المستفيد احترم دفتر الشروط»، مستطردا: «نحن نتابع كل عمليات الخوصصة وفي حال ثبوت أية تجاوزات فإننا نلجأ مباشرة إلى القضاء، لكن هذا المستثمر لم يقم بأية تجاوزات». وكانت البرلمانية «زبيدة خرباش» عن حزب العمال هاجمت في سؤالها الشفوي مسؤولي الشركة الفرنسية عندما اتهمتهم بعرقلة سياسة الحكومة في ضبط سوق الحليب، في إشارة منها إلى وقوفها وراء الأزمة التي عرفتها الجزائر في فترة من الفترات، إضافة إلى حديثها عن ضبط كميات كبيرة من الحليب ومشتقاته في السوق غير صالحة للاستهلاك، وتساءلت عن أسباب خوصصة الملبنة رقم تربعها عن 8 هكتار وتسجيلها رقم أرباحا ب 20 مليار سنتيم في 2005 و47 مليار في العام الذي تلاه.
