حذّر رئيس الحكومة الأسبق، «سيد أحمد غزالي»، من مخاطر الابتعاد عن مطالب الشعب في تحقيق الإصلاحات السياسية التي دعا رئيس الجمهورية إلى إجراءا استشارة واسعة بشأنها، مؤكدا أنه «بقدر ما تبتعد السلطة في البلاد أو ترفض النظر إلى صوب الموضوع وصوب التحديات والمتطلبات، بقدر ما نقترب للصدمة التي ستحدث في البلاد إذا استمرينا في رفض الاعتراف بالواقع». جاء هذا الكلام في أعقاب اللقاء الذي جمع «غزالي» مع هيئة المشاورات برئاسة «عبد القادر بن صالح» رفقة كل من اللواء المتقاعد «محمد تواتي» ومستشار رئيس الجمهورية «محمد علي بوغازي»، حيث اعتبر في سياق تصريح مقتضب خصّ به الصحفيين أمس بالمقر القديم لوزارة الشؤون الخارجية أين تجرى اللقاءات، أنه «من الضروري على السلطات أن تنظر إلى مطالب الشعب بشكل موضوعي». وأكثر من ذلك فإن «سيد أحمد غزالي» على قناعة بأن مواجهة التحديات التي تنتظر البلاد «لن تتأتى من خلال تغيير القوانين، وإنما من خلال وضع تشخيص موضوعي للأوضاع والتحديات» ومن ثم تقديم «معالجة بطريقة واقعية»، وشدّد في هذا الاتجاه على أن نظرته لحل القضايا المطروحة في البلد «لا تخرج عموما عن إطار المواقف التي عبرت عنها طيلة العشرين سنة الأخيرة بخصوص مختلف القضايا التي تهم الجزائر وشعبها». إلى ذلك تابع المتحدث كلامه بالقول: «الصراحة تقتصي أيضا بأن نقول بأن مواجهة هذه التحديات لا تأتي من خلال تغيير القوانين، وعلى رأسها القانون الأساسي (الدستور)، في ظل عدم احترام هذه القوانين»، لافتا بالمناسبة إلى أنه «من الضروري على السلطات أن تنظر إلى مطالب الشعب بشكل موضوعي». وعلّق «غزالي» على أن تلبيته لدعوة هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية «كانت لسبب واحد ورئيسي هو احترام احتياجات الناس ومتطلبات الوضع الراهن في البلاد»، كما أنها «تنم عن ثقافة حسن المعاملة وثقافة التحضر»، ثم استدرك «إلا أن هذا الموقف لا يستثني الصراحة على اعتبار أن الأمر يتعلق بمصير البلاد»، مستطردا بأن الاقتراحات التي طرحها على الهيئة «ستكون مسجلة ومكتوبة».