أفاد رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، أنه أبلغ رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي، عبد القادر بن صالح، أن ''النظام السلطوي بقدر رفضه النظر للتحديات بقدر ما نقترب من الصدمة''. وحاول غزالي تبرير تلبيته الدعوة والتي تبدو مناقضة لمواقفه السياسية ''لبّيت دعوة أخوية حتى ندفع بالتي هي أحسن''. لم تتعد الفترة ما بين وصول سيد أحمد غزالي، أمس، إلى المقر السابق لوزارة الخارجية، وخروجه من مكتب عبد القادر بن صالح، أكثر من نصف ساعة، اكتفى فيها رئيس الحكومة الأسبق بتذكير محاوريه الثلاثة، بن صالح والجنرال محمد تواتي ومحمد علي بوغازي، بأن ''مواجهة تحديات البلاد لا تأتي عن طريق القوانين''، وأضاف ''وبالأحرى لما هذه القوانين لم تحترم منذ عشريتين يجب أن أرجع وأنادي النظام السلطوي، ظاهره وباطنه، أن بقدر ما نرفض النظر إلى صلب التحديات بقدر ما نقترب من الصدمة التي ستحدث في هذا البلد''. ومعلوم أن غزالي تقلد منصب رئيس الحكومة ما بين جوان 1991 خلفا لمولود حمروش إلى جويلية 1992، وشهدت حكومته توقيف المسار الانتخابي الذي فازت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة. وحاول سيد أحمد غزالي إعطاء انطباع بأنه لبّى دعوة هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، لاعتبارات ''أخلاقية'' منعته من رفض الدعوة التي وجهت له كشخصية وطنية. كما حاول غزالي، في ندوة صحفية عقب خروجه من مكتب بن صالح، تبرير تلبيته الدعوة للمشاركة في المشاورات قائلا: ''لبيت دعوة أخوية حتى ندفع بالتي هي أحسن''، ولذلك ف''الأسباب التي تبرر وجودي هنا هي أن المعاملة تحضر وتقدم لكن وجود المجاملة لا يعني عدم الصراحة''، وتابع ''ما قلته بالداخل ليس أقل ولا أكثر مما هو وارد منذ عشرين عاما في التصريحات والمواقف التي اتخذتها''. وتحدث غزالي، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية غير المعتمد، يقول ''لبيت الدعوة إذن لسبب واحد: هو اهتمامنا بحاجات الناس ومتطلبات الدهر''، وتابع أن ''الأمر يتعلق بمصير البلد والتشخيص يجب أن يعالج اعتمادا على تحميل موضوعي للوضع الراهن والتحديات والمتطلبات''، لذلك ''إذا استمررنا في رفض النظر للواقع سنتوجه لصدمة''.