رافع «عبد المجيد سيدي السعيد»، الأمين العام للمركزية النقابية في لقائه مع هيئة المشاورات السياسية التي يرأسها «عبد القادر بن صالح» من أجل حماية مصالح الطبقات الكادحة والطبقة الشغيلة، واعتبرها الطريق الوحيد لضمان مستقبل الجزائر، مشددا على ضرورة الحفاظ على الطابع الجمهوري الديمقراطي للدولة خلال مراجعة الدستور وتعديل القوانين، قائلا إنه مبدأ غير قابل للتفاوض أو التنازل عنه. لم يخف سيدي السعيد أمس ارتياحه للظروف التي سادت المشاورات مع الهيئة التي يرأسها عبد القادر بن صالح، كما كشف للصحفيين عن بعض المقترحات التي رفعتها المركزية النقابية لهيئة الاستشارات السياسية، وقال إنه انطلق من مبدأ أساسي وهو الدفاع عن مصلحة الطبقة الشغيلة والحفاظ على الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية. وفي سياق موصول طالب سيدي السعيد بالحفاظ على مكتسبات العمال وحقوقهم المكرسة في الجزائر ودعا إلى تصنيف قطاعات الصحة والتعليم والتربية والطاقة كقطاعات إستراتيجية لا تتخلى عنها الدولة مهما تكن الظروف ولا تتنازل عنها للقطاع الخاص. وخلال خوضه في الإصلاحات الجاري التحضير لها شدد الأمين العام للمركزية النقابية على ضرورة العمل من أجل دستور يضمن حقوق المواطنة ويكرس الحقوق السياسية ويحمي الحريات الأساسية سواء كانت جماعية أو فردية. وفي سياق موصول وفي تطرقه لدور المجتمع المدني أشار سيدي السعيد إلى أهمية أن تشمل الإصلاحات تعديل قانون الجمعيات 90/14 بما يسمح بتقوية منظمات المجتمع المدني محليا وجهويا ووطنيا، أما بخصوص قانون الإعلام فقد ركز على ضرورة توفير الظروف الملائمة لعمل الصحفيين وحمايتهم من كل أشكال الضغوطات أو الابتزاز مع الاهتمام بالوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي تلعب دورا هاما في ترقية الممارسة الديمقراطية.