تقدم الحزب الوطني للتضامن والتنمية بمذكرة مكتوبة لهيئة التشاور حملها اقتراحات تمس 6 نقاط رئيسية يرى فيها السبيل إلى إقامة إصلاح شامل وعميق من شأنه أن يصل بالجزائر إلى تحول إيجابي، وقال «محمد الشريف طالب» الذي ترأس وفد الحزب، عقب لقائة لجنة «بن صالح»، أن أهم نقطة دار حولها النقاش تتعلق بتعديل جذري للدستور يضمن الطابع الجمهوري والديمقراطي في إطار نظام حكم شبه رئاسي يخدم الفصل الحقيقي والنهائي بين السلطات، ويراعي التوازن بينها قصد الوصول إلى ديمقراطية حقيقية تضمن وجود دولة القانون وتحترم الحريات العامة والفردية للمواطن. وطالب «محمد الشريف» بتعديل القانون العضوي للانتخابات بما يساعد على الوصول إلى مرونة في العمل السياسي بفضل تسهيل تواجد كل الحساسيات السياسية ضمن المجالس المنتخبة، وقبلها الوصول إلى أحزاب سياسية قوية تكون لها مساهمة في صناعة الديمقراطية الحقة، وتمثيل أوسع للمرأة في المجالس المنتخبة باقتراح 20 بالمائة من العنصر النسوي في قوائم التشريعيات القادمة. كما تطرق الحزب إلى كل ما يراه مناسبا فيما يخص قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتنمية وترقية الحركة الجمعوية والمجتمع المدني يقول «محمد الشريف».