التمويل الحكومي له شروط سماها أهل الذكر تضييقا

وزارة تعلن عن استقبال مشاريع سينمائية

أعلنت وزارة الثقافة أنّها ستستقبل مشاريع سينمائية وأنّها ستمول البعض منها بعد دراستها من طرف لجنة خاصة وذلك بمناسبة الذّكرى ال50 لعيد الاستقلال (1962-2012). وأوضحت الوزارة أن البيان يتوجه "لكل حاملي سجل تجاري في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري ويشمل التخصصات المتعلقة بالفيلم الطويل الخيالي والفيلم الوثائقي (مدته بين 52 و70 دقيقة)".
وقد دعت الوزارة مؤسسات الإنتاج المعنية بهذا الإعلان التقدم لإيداع ملفات المشاركة إلى عنوان المركز الوطني للسينما والسمعي البصري 03 شارع فرانس فانون الجزائر وذلك قبل يوم 31 أكتوبر آخر أجل لاستقبال الملفات. وأكدت الوزارة على أن تودع الملفات من طرف مؤسسات الإنتاج السينمائي ذات الجنسية الجزائرية مرفقة بملف خاص تم تحديده في البيان الذي أضاف أنّ "الملفات المقبولة من طرف لجنة الدراسة والتّقييم تخضع للدعم المالي من طرف وزارة الثقافة" في إطار البنود المنصوص عليها في الاتفاقية المعدّة لهذا الغرض.
هذا وقد أثير جدل منذ فترة حول القانون السّينمائي بسبب ما أسماه البعض من أهل الذّكر نوعا من ممارسة الرقابة وتضيقا للقدرات الفنية، أما المؤيدون فقد دعوا لضرورة تطبيق مثل هذه اللوائح القانونية لضمان أمن الساحة السّينمائية الجزائرية التاريخية من كل تشويه أو مزايدة. حسام الدين مرابطي