أعلن وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى وضع حد للاختلالات المسجلة في مجال التزود بالوقود، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد كل ولايات الوطن بوسائل تخزين للمحروقات كافية لمدة 30 يوما آفاق 2020. أكد الوزير «يوسف يوسفي» أن كل ولايات البلاد ستتوفر في آفاق 2020 على وسائل تخزين للمحروقات كافية لمدة 30 يوما، وأشار الوزير خلال جلسة عمل توجت زيارته لولاية تبسة، إلى أن الجهد الذي يتعين بذله في هذا المجال سيستجيب لاحتياجات الزبائن وخاصة منهم مستعملي الطرقات، كما سيفضيإلى وضع حد للاختلالات المسجلة في هذا المجال، وأكد «يوسفي» بشأن واقع الكهرباء الريفية بولاية تبسة والذي لم يتجاوز بعد نسبة 78 بالمائة من التغطية أي بعيدا عن النسبة الوطنية المقدرة بحدود 90 بالمائة، بأن البرنامج الوطني للكهرباء سيقضي على هذا العجز آفاق 2016سواء في المناطق الحضرية أو بالوسط الريفي. وتتطلب ولاية تبسة حسب المسؤولين المحليين لقطاع الطاقة توسعة للشبكةب600 كيلومتر من الخطوط من أجل تلبية حاجات مجمل المنازل التي لم تربط لحد الآن بشبكة الكهرباء والبالغ عددها 11 ألف سكن موزع على 28 بلدية، ومن جهة أخرى أبرز «يوسفي» الأهمية الممنوحة من طرف الدولة لمضاعفة الإنتاج الوطني من الفوسفاط الخام بمنطقة بئر العاتر بما سيخلق الكثير من مناصب العمل للشباب المحلي، موضحا بأن تنقيبات ستجرى عبر الولاية حيث يسجل تواجد قدرات بترولية وغازية ولا سيما بمناطق الحويجبات والكويف. وتتوفر ولاية تبسة على 82 منجما ومحجرا لكن المستغل منها لا يزيد حاليا عن 52 وحدة فيما يعاني الباقي حالات توقف منذ عدة أشهر بسبب عدم تجديد عقود الاستغلال، وتعمل أغلبية هذه الوحدات في استغلال الرمل والكالكير والطين فيما تستغل 4 وحدات منها معدن الحديد ومنها تلك الموجودة بالونزة وبوخضرة، وقد زار الوزير قبل إشرافه على جلسة العمل بمقر الولاية منطقة بئر العاتر الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوبتبسة حيث وقف هناك على تطور إنتاج الفوسفاتقبل أن يعاين «بوغلة أحمد» محطة المراقبة و نقل الغاز بإتجاه إيطاليا، وقد تدعمت هذه المحطة التي تعد أبرز حلقات النظام الجزائري لنقل الغاز عبر الأنابيب والمتمثل في أنبوبين لنقل الغاز «غازوديك» «جي أو 1» سنة 1982 و«جي أو 2» سنة 1987 بتشغيل خط أنبوب ثالث سنة 2009 «جي أو 3» موجه لرفع حجم الغاز المصدر نحو إيطاليا بغرض تموين عشرة زبائن أوروبيين خاصة، وتم نقل قرابة 34 مليار متر مكعب من الغاز منذ ذلك الحين من بينها 12 مليار متر مكعب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.
