اتفق متعاقدو أزيد من 36 قطاعا في الوظيف العمومي وحاملي الشهادات العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل على تنظيم اعتصامات أمام مقرات الولايات بداية هذا الأسبوع، في انتظار التنقل إلى العاصمة والاحتجاج أمام وزارة العمل بتاريخ الثالث من شهر جويلية القادم للضغط على الوزير الطيب لوح لتثبيتهم في مناصب دائمة وفي هذا السياق فإن الاعتصام دعت إليه اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين والعمال ذوي الوضعية الهشة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» في اجتماعها الأخير، والذي حضره ممثلون عن مختلف الولايات وخلال الاجتماع تم التطرق إلى دراسة نتائج أول وقفة احتجاجية التي تمت بتاريخ 4 جوان الماضي وبدون أية نتيجة واستمرار الوزارة في انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، كما أن اللجنة ركزت على المضايقات المسجلة أثناء وبعد الاحتجاجات ضد أعضاء اللجنة وهذا ما يفسر أن الإدارة ليست لها نية إيجاد الحلول –حسبهم-، حيث صاغت بيان تنديد لكل أشكال القمع للحريات بداية بحرية التعبير والحق في ممارسة النشاط النقابي، مع التأكيد فيه على إنهاء معاناة المتعاقدين، بالقضاء على مختلف صيغ التعاقد بما في ذلك عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، كما نددوا بسياسة الاستغلال وهضم للحقوق من طرف الإدارة، ويؤكدون حقهم في الاستفادة من الإدماج الذي هو حق يكفله الدستور ومن جانب آخر أكدت اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين والعمال ذوي الوضعية الهشة على تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مختلف ولايات الوطن يوم 27 من الشهر الجاري، إضافة إلى تبني وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل بتاريخ 3 جويلية القادم، لتذكير وزارة العمل بالمطالب المرفوعة التي تتصدرها تخصيص مناصب عمل ودائمة لكل حاملي الشهادات وخريجي الجامعات، وإدماج كل المتعاقدين في مناصب عمل، وإلغاء سياسة التعاقد بمختلف العناوين والعمل الهش