يعتزم أكثر من 7 آلاف أستاذ مؤقت من مختلف جامعات الوطن تنظيم وقفة احتجاجية أيام 4 و6 و7 جويلية الجاري أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإدماجهم في مناصب عملهم. وقرر أكثر من 7 آلاف أستاذ مؤقت متحصلون على شهادة ماجستير ويحضرون للدكتوراه وآخرون يملكون شهادة الدكتوراه وقفة احتجاجية للمطالبة باسترجاع «حقوقهم المهضومة»، وأوضح المعنيون بأنهم اتصلوا بالمديرية العامة للوظيف العمومي التي أكدت لهم أن المشكل ليس من صلاحياتها بل من صلاحيات الوزارة التي لها حق المطالبة بفتح مناصب شغل في حالة حاجتها لذلك. وفي هذا الصدد أكد ممثلو الأساتذة المؤقتين أنهم نقلوا انشغالاتهم إلى المسؤولين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلا أنهم تفاجأوا بعدم اعترافهم بهم وبكون العقود التي كانوا يوقعونها كل سنة على مستوى الجامعات والمعاهد التي يدرسون بها كانت فقط لإلزامهم بتسليم أوراق التصحيح مع نهاية كل سنة ، وغير معترف بها على مستوى الوزارة، كما عبّروا عن استيائهم ل«التمييز» الحاصل بينهم وبين الأساتذة المرسمين، خاصة وأنهم يؤدون نفس المهام إلا أن راتب الأستاذ المؤقت السنوي يعادل الراتب الشهري للأستاذ المرسم وهو ما عبّروا عن رفضهم له. كما استنكر الأساتذة الطريقة التي يتم بها ترسيم الأساتذة إذ قالوا أنه بالرغم من النقص المسجل في الأساتذة إلا أنه يتم فتح منصب أو منصبين فقط على مستوى الجامعة ويتم التوظيف عن طريق المحسوبية، على حد قولهم.