سجلت الجزائر تراجعا طفيفا في وتيرة التضخم السنوية خلال شهر جوان الفارط حيث بلغت نسبة التضخم 3.5 بالمائة مقابل 3.7 بالمائة في شهر ماي، كما سجلت ركودا في مؤشر أسعار الاستهلاك بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية مؤخرا. حسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن وتيرة التضخم السنوية شهدت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تراجعا بحيث أنها انتقلت من 3.9 بالمائة في أفريل إلى 3.7 بالمائة في شهر ماي لتبلغ 3.5 بالمائة في جوان الفارط، مشيرا في المقابل إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك قد سجل ركودا في جوان 2011 مقارنة بالشهر الفارط (+0.7 بالمائة) بينما أحرزت نسبة المؤشر خلال نفس الفترة ؛ أي جوان من السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة. ومن وجهة النظر الاقتصادية فإن هذا الركود الشهري الأول الذي تم تسجيله خلال هذه السنة يترجمه مستويات تذبذب أسعار مختلف أنواع المنتجات في السوق الوطنية فقد شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 0.7 بالمائة مسجلة تراجعا (2 بالمائة) لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة لا سيما السمك الطازج (10.4بالمئة) و الخضار (-6.3 بالمائة) و لحوم الدواجن (-4 بالمائة). من جهة أخرى سجل الديوان الوطني للإحصائيات ارتفاعا طفيفا (0.4 بالمائة) لأسعار المنتجات الغذائية الصناعية بالنظر إلى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات لاسيما القهوة (0.8بالمئة) والسميد (+1.2بالمئة)، و شهد هذا المنتج ذو الاستهلاك الواسع ارتفاعا بنسبة 9.4 بالمائة في ماي الفارط. وفي شهر ماي الفارط شهدت سوق القمح الموجه إلى صناعة السميد والعجائن الغذائية ضغوطات كبيرة بسبب تحويل كميات كبيرة من القمح إلى صناعة العجائن التي تحقق أرباحا معتبرة مقارنة بالسميد. وقد حثت هذه الوضعية السلطات العمومية على الرفع من حصة تموين مطاحن القمح الصلب من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة في ماي و إلى 70 بالمائة في جويلية للاستجابة إلى الطلب القوي المرتقب خلال شهر رمضان. وأوضح ديوان الإحصائيات أن الفئات الأخرى شهدت ارتفاعات طفيفة لاسيما المنتجات المصنعة (0.4 بالمائة) و الخدمة بنسبة 0.8 بالمائة. ففي جوان 2011 ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية استقر ارتفاع أسعار الاستهلاك في 3.7 بالمائة بارتفاع قدره 2.4 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية منها 0.99 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و 3.6 بالمائة بالنسبة للمنتجات الصناعية. كما أشار المصدر نفسه إلى أن المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 5.03 بالمائة في جوان الفارط ، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و كذا الخدمات بارتفاع يقارب 4.2 بالمائة. ومن جهة أخرى يقدر تطور أسعار الاستهلاك خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 3.7 بالمائة، و قد سجلت كل فئات المنتجات ارتفاعات أي 2.9 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية منها 3.1 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و 2.8 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية. وأوضح الديوان أن المواد المصنعة شهدت ارتفاعا يفوق 5 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة المرجعية من سنة 2010 و كذا الخدمات بنسبة 3.2 بالمائة. وخلال سنة 2010 استقرت نسبة التضخم في 3.9 بالمائة، مقابل نسبة 5.7 بالمائة سنة 2009 و أكبر بقليل من النسبة المرتقبة في قانون المالية التكميلي 2011؛ أي 4 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في قانون المالية الأولي. وكان وزير المالية كريم جودي قد أوضح أن دعم أسعار المنتجات الغذائية القاعدية ومساعدة الدولة لاقتناء سكنات معززة في قانون المالية التكميلي 2011 من شأنه امتصاص جزء من التضخم، مؤكدا بالقول " نعلم بأن رفع الأجور سيؤدي إلى رفع الطلب مما سيؤثر على التضخم لكننا نأمل بأن يجعل دعم الأسعار و التحفيزات لاقتناء السكنات التضخم لا يفوق نسبة 4 بالمائة ".
