بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي بالجزائر من جويلية 2008 الى جوان 2009 و من جويلية 2007 الى جوان 2008 8ر4 بالمائة خلال السنة الماضية حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات و أوضح الديوان ان هذه النسبة تعود الى ارتفاع المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك بنسبة 7ر5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2009 مشيرا الى ان أسعار الاستهلاك قد ارتفعت ب2ر5 بالمائة في شهر جوان 2009 مقارنة بشهر جوان 2008 و حسب الديوان الوطني للإحصائيات تفسر هذه الوتيرة بارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1ر8 بالمائة منها ارتفاع بنسبة 7ر16 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الزراعية الطازجة و بالمقابل سجلت أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية تراجعا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمائة كما أوضحت معطيات الديوان ان أسعار المنتجات المصنعة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة و أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 2ر6 بالمائة خلال الستة اشهر الأولى من السنة الجارية و باستثناء انخفاض أسعار الزيوت و الدسم -13 بالمائة فان أسعار كل منتوجات المجموعة الغذائية الأخرى سجلت ارتفاعا خلال نفس الفترة خصوصا الأسماك الطازجة +9ر28 بالمائة و لحوم الخروف + 22 بالمائة و الخضر +4ر20 بالمائة و في شهر جوان الأخير سجل مؤشر أسعار الاستهلاك تراجعا بنسبة اقل من 1ر1 بالمائة مقارنة مع شهر ماي الأخير أي تراجع اقل من ذلك المسجل في نفس الشهر من سنة 2008 -1ر2 بالمائة و يعود هذا التوجه الذي يطرأ للشهر الثالث على التوالي -0ر4 بالمائة في أفريل و -6ر1 بالمائة في ماي الى انخفاض اسعار مجموعة المواد الغذائية -4ر2 بالمائة بفضل انخفاض أسعار المنتوجات الزراعية الطازجة -7ر5 بالمائة سيما الخضر -7ر19 بالمائة و الأسماك الطازجة -2ر10 بالمائة في شهر جوان الأخير مقارنة مع شهر ماي من جانب آخر سجلت المنتوجات الغذائية الصناعية ارتفاعا بنسبة 5ر1 بالمائة في نفس الفترة و ذلك راجع الى ارتفاع أسعار الزيوت و الدسم +2ر5 بالمائة و السكر و المواد المسكرة +7ر4 بالمائة هذا و قد عرفت أسعار المنتجات المصنعة ارتفاعا بنسبة 4ر0 بالمائة و الخدمات بنسبة 2ر0 بالمائة و ذكر الديوان الوطني للإحصائيات ان وتيرة التضخم السنوي بالجزائر قد سجلت تراجعا كبيرا من 04ر29 سنة 1994 لتصل الى 4ر4 بالمائة سنة 2008.