رفع سكان الأحياء التطورية بطريق "العزار" بخنشلة وعددهم يزيد عن 500 مستفيد شكوى إلى السلطات المعنية في البلدية والمديريات ذات العلاقة ومصالح الولاية وإلى والي الولاية يطالبون فيها بمعرفة مصير أموالهم التي دفعوها منذ أزيد من 6 أشهر. هذه الأموال قاموا بدفعها إلى عدد من مكاتب الدراسات، وذلك قصد تسوية وضعية سكناتهم التي أنجزت، وتم تسليمها نهاية سنة 1997 من القرن الماضي، وظلت محل بزنسة وبيع من يد إلى أخرى بلا وثائق رسمية إلى يومنا هذا، المواطنون المشتكون أكدوا للأيام أنّ مصالح في البلدية طلبت منهم تقديم ملفاتهم قصد تسوية وضعياتهم القانونية وتتضمن خصوصا مخطط دراسة ينجزه مكتب دراسات معتمد، أين سارعوا فرادى وجماعات إلى دفع مبالغ بين مليون ومليون ونصف سنتيم لبعض أصحاب تلك المكاتب مع بعض الوثائق المطلوبة لاستخراج عقود الملكية وتسوية وضعية الأرضية التي أقيمت عليها السكنات وظلوا بعد ذلك أسبوعا بعد آخر وشهرا بعد شهر يسألون عن تلك العقود الموعودة لدى البلدية والمديريات المعنية والولاية دون أن يتلقوا إجابة مقنعة إلى اليوم. نائب رئيس البلدية أكد للأيام في هذا الصدد أنّ ملفات هؤلاء المواطنين تم تحويلها من البلدية بعد تأشيرها إلى المعنيين، وهم حريصون على متابعتها أوّلا بأول في انتظار قيام تلك المصالح بمهمتها قبل منح العقود للمستفيدين أو لمن انتقلت إليهم عن طريق الشراء في الآجال القريبة .