رفع سكان الأحياء التطورية بطريق العيزار بمدينة خنشلة والذين يقدر عددهم بحوالي 500 مستفيد شكوى إلى السلطات المعنية في البلدية والمديريات ذات العلاقة ومصالح الولاية وإلى والي الولاية يطالبون فيها بمعرفة مصير أموالهم التي دفعوها منذ أزيد من عام إلى عدد من مكاتب الدراسات قصد تسوية وضعية سكناتهم التي أنجزت وتم تسليمها نهاية سنة 1997 من القرن الماضي وظلت محل بزنسة وبيع من يد إلى أخرى بلا وثائق رسمية إلى اليوم . المواطنون المشتكون أكدوا أن مصالح في البلدية طلبت منهم تقديم ملفاتهم قصد تسوية وضعياتهم القانونية في اطار قانون تسوية السكنات تتضمن خصوصا مخطط دراسة ينجزه مكتب دراسات معتمد أين سارعوا فرادى وجماعات إلى دفع مبالغ بين مليون ومليون ونصف سنتيم لبعض أصحاب تلك المكاتب مع بعض الوثائق المطلوبة لاستخراج عقود الملكية وتسوية وضعية الأرضية التي أقيمت عليها السكنات وظلوا بعد ذلك أسبوعا بعد آخر وشهرا بعد شهر يسألون عن تلك العقود الموعودة لدى البلدية والمديريات المعنية والولاية دون أن يتلقوا إجابة مقنعة إلى اليوم. نائب رئيس البلدية أكد في هذا الصدد أن ملفات هؤلاء المواطنين تم تحويلها من البلدية بعد التأشير عليها إلى المعنيين وهم حريصون على متابعتها أولا بأول في انتظار قيام تلك المصالح بمهمتها قبل منح العقود للمستفيدين أو لمن انتقلت إليهم عن طريق الشراء في الآجال القريبة . بلهوشات عمران