أعادت الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة طرح قضية اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط والتعجيل في تطبيقها لتخفيض حوادث المرور، وأعلنت أن الشاحنات والحافلات المستوردة من الخارج تتعرض بمجرد دخولها حيز الخدمة إلى تخريب "العداد الخاص" الذي يمكن من خلاله تحديد السرعة التي يقود بها السائق في حال وقوع حادث، أو خلال عمليات المراقبة التي تقوم بها شرطة المرور والطرقات. و في هذا السياق كشفت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن اعتماد إجراء "رخصة السياقة بالتنقيط" الذي طالبت به منذ عام 2008 ولا تزال متمسكة به حتى الآن، و الذي سيخفض حسبها من حوادث المرور ونسبتها، بسبب الإجراءات والعقوبات الردعية المعمول بها في هذا الشأن، مما يجعل السائقين بصفة عامة يمتثلون لقانون المرور وتطبيقه لتفادي سحب رخصة السياقة تدريجيا، وهذا بخصم النقاط منهم في حال ارتكاب السائق مخالفة أو جنحة ما يجعله حذرا دوما واضعا في الحسبان كل صغيرة وكبيرة، كما أكدت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط إجراء مطبق في الدول الأوروبية منذ مدة، ويسمح بالحد أو التخفيض من حوادث المرور التي تخلف كل عام في الجزائر آلاف الضحايا من قتلى وجرحى، سواء السائقين أو مرافقيهم أو حتى المارة من الراجلين، وهذا الإجراء من شأنه ردع السائق بصفة آلية، ويصبح يمارس رقابة ذاتية على نفسه مخافة خصم النقاط منه، وبالتالي استمرار عملية الخصم التي يتعرض لها من طرف مصالح الشرطة أو الدرك الوطني تجعله وباستمرار يركز في الطريق أثناء السياقة، مشيرا إلى أن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط سيسمح كذلك بالقضاء على بعض المظاهر التي تبقى تميز يوميات السائقين الذين تسحب منهم الرخص، حيث تجدهم يلجؤون إلى "الوساطة" لاسترجاعها قبل مثولهم أمام لجنة سحب الرخص.