كشف أمس الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني عن سلسلة من اللقاءات التي جرت بين ممثلين عن المجلس الانتقالي في ليبيا وبين مسؤولين جزائريين منذ شهر مارس الماضي، ويأتي الإفصاح عن هذه المعلومات بعد لقاء جمع وزير الخارجية مراد مدلسي بالرجل الثاني في المجلس محمود جبريل بلاني قال في تصريحات نشرت أمس : " أشير إلى أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات في عواصم أخرى على هامس المؤتمرات الدولية، وأذكر أنه أعلنا في بداية شهر مارس الأخير أن قنوات الاتصال مفتوحة مع مجموعة من ممثلي المجلس"، واعتبر أن الجزائر لم "تتعود على نشر هذا النوع من اللقاءات، فالتكتم والرزانة هما عاملان أساسيان في الدبلوماسية الجزائرية، وهي أبعد ما يكون عما يعتقده البعض، وعما يطلقونه من أحكام سريعة هذه المعلومة تبدو مهمة على المستوى الداخلي أولا، فقد انتقدت أحزاب سياسية أداء الدبلوماسية الجزائرية منذ بداية الأزمة، وذهب البعض إلى حد القول إن الجزائر ارتكبت أخطاء في التعامل مع ما جرى في ليبيا، وأنها بدت شديدة السلبية ومترددة، ويؤكد وجود اتصالات لم تنقطع منذ شهر مارس، أي أياما بعد تشكيل المجلس، سعي الجزائر إلى الاقتراب من كل أطراف الأزمة ومعرفة حقيقة ما يجري على الأرض، وهو ما يدحض الادعاء بانحياز الجزائر إلى القذافي أو دعمها له وإدارة ظهرها للمعارضة التي قادت التمرد المسلح الجزائر لم تتعود على كشف نشاطها الدبلوماسي خاصة في حال الأزمات يبدو أنها اضطرت لفعل ذلك من أجل رد الاتهامات التي وجهت لها من قبل المعارضة الليبية، وهي اتهامات تقف وراءها جهات أخرى، وتحركها حسابات إقليمية، كما أن الكشف عن هذه اللقاءات يهدف إلى إعادة توحيد الموقف الداخلي من قضايا السياسة الخارجية، فقد سعت أحزاب سياسية إلى انتقاد السياسة الخارجية، ومنذ اندلاع الثورة التونسية أولا ثم انتفاضة الشعب المصري دأبت الأحزاب المعارضة إلى اتهام السلطة بالوقوف إلى جانب الأنظمة على حساب الشعوب، ورغم أن الوضع في ليبيا بدا مختلفا تماما فقد سارعت بعض الأحزاب، ومن ضمنها حركة مجتمع السلم، وهي جزء من التحالف الرئاسي، إلى تقديم التهاني للشعب الليبي بسقوط نظام العقيد معمر القذافي، فضلا عن أطراف أخرى في المعارضة تبنت ضمنا الاتهامات غير المؤسسة التي أطلقها المجلس الانتقالي للجزائر بدعم القذافي بالمرتزقة والسلاح، ورغم أن موقف الشارع الجزائري يميل في أغلبه إلى تبني الموقف الرسمي للدولة الجزائرية، إلا أنه من المهم ترسيخ الإجماع الوطني حول السياسة الخارجية على المستوى الخارجي تحركت الجزائر من خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا وزير الخارجية مراد مدلسي مع محمود جبريل بطلب من الأخير، حيث قال الناطق الرسمي باسم الخارجية إن "اللقاء ركز على آخر التطورات في ليبيا، وعلى نتائج أخر اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المخصص للقضية الليبية، وأيضا تم التأكيد على ضرورة وحدة الشعب الليبي الشقيق وأن يعجل في عودة السلام الدائم من خلال انتقال سلمي وشامل وديمقراطي"، ويأتي هذا الاجتماع للرد على الحملات الإعلامية المستمرة ضد الجزائر، ومن خلال هذه الخطوة تبدو صورة الموقف الجزائري مغايرة تماما، فالآن يوجد تأكيد صريح بأن الجزائر حافظت على قنوات اتصال بكل الأطراف، غير أن الأهم من هذا هو أن التناقض الكبير بين مواقف السياسيين والعسكريين في المعارضة الليبية يعكس الخلافات القائمة داخل قيادة هذه المعارضة التي تعاني من عدم الانسجام ونقص التنسيق ففي الوقت الذي كان فيه مدلسي يتحادث مع جبريل كان المدعو احمد عمر باني وهو المتحدث العسكري باسم المعارضة يقول في ندوة صحفية عقدها في بنغازي أنه يجب على الجزائر أن تحاسب على موقفها من الأزمة الليبية، وقد سبق لهذا الشخص أن أطلق تصريحات معادية للجزائر، وكرر اتهامات غير مؤسسة لها، غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية رد بالقول "هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المحترمة التي أدلى بها هذا الشخص لا تستحق النظر ولا التعليق ويبدو أن بعض القادة العسكريين للمعارضة لا يلتزمون بتعليمات المجلس الانتقالي، فقد دأبوا على عدم الاستجابة لنداءات رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل خاصة عندما يسيطرون على المدن، وقد سجلت منظمات حقوق الإنسان انتهاك المسلحين لحقوق الإنسان من خلال ممارسة التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والقيام بأعمال انتقامية ضد أنصار القذافي، فضلا عن عدم احترام الأسرى الذين يتم قتلهم، ولعل العسكريين أكثر انزعاجا من الجزائر بسبب تحذيراتها المتكررة من إمكانية اختراق المعارضة من قبل عناصر إرهابية تريد استغلال الوضع، وهو أمر بدأ يتأكد فعلا منذ وقت غير قصير، كما أن دولا أخرى، ومن ضمنها الولاياتالمتحدة تتقاسم مع الجزائر هذه المخاوف، ومن هنا اتخذت بعض الأجنحة داخل قوات المعارضة موقفا معاديا للجزائر
