أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني «عبد العزيز زياري» أن الدورة الخريفية من الفترة التشريعية السادسة للبرلمان «تأتي في ظرف خاص وحركية مميزة»، مضيفا أنها ستمكن من متابعة مسار الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية. أوضح «زياري»، أمس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بأن متابعة مسار هذا الإصلاح والذي يصبو كله إلى جعل دولة الحق والقانون بكل ما تحمله منمعنى واقعا يعيشه المواطنون ويعتزون به «لا يمكن أن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة لمنتخبي الشعب على المستويين الوطني والمحلي»، ويكمن أحسن تمثيل للمنتخبين، حسب رئيس المجلس، «في الحرص الكبير والمتواصل على دراسة مشاريع القوانين المحالة على المجلس وإثرائها ومن خلال مهمتهم الرقابية في متابعة تجسيد النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقوانين المصادق عليها». وأكد «زياري» بان هذه الدورة ستكون بامتياز «دورة الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة التعددية السياسية وتجذير السلوك الديمقراطي»، مضيفا أن «المجلس الشعبي الوطني سيكون في الموعد بإسهامه الأوفى في القيام بمسؤولياته التاريخية التشريعية لتجسيد هذه الإصلاحات». وبخصوص مشاريع القوانين التي سيناقشها ويثريها ويصادق عليها نواب الشعب قال «زياري» بأن هذه المشاريع تعد «أساسية وهامة من حيث موضوعاتها» فعلاوة على مناقشة قانون المالية لسنة 2012 وقانون تسوية ميزانية 2009 فإن هذه الدورة، حسب ذات المتحدث، ستتناول مشاريع قوانين «تتعلق بالمستقبل المؤسساتي والسياسي للبلاد»، وفي هذا الإطار ذكر «زياري» بأن المجلس يطمح من خلال دراسة القانون المتعلق بالولاية إلى «دعم دور المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية وتعزيز مشاركتهم في إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجهها التنمية على المستوى المحلي». ومن بين أهم المشاريع التي ستودع لدى المجلس أشار المتحدث نفسه إلى مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والذي يهدف، حسبه، إلى «سن تدابير جديدة تعزز شفافية الانتخابات القادمة ومصداقيتها»، مبرزا في ذات الوقت بأن مراجعة هذا القانون «هو المفتاح الحقيقي للفضاء الديمقراطي»"كما يتضمن جدول أشغال هذه الدورة ، حسب ما جاء في كلمة «زياري»، مناقشة القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والذي من شأنه "«إيجاد أنجع الآليات والأكثر عملية وواقعية لضمان التمثيل المناسب للمرأة»، وفي إطار الرزنامة السياسية المحددة سيدرس المجلس أيضا، حسب رئيسه، مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية، كما سيدرس المجلس مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع القانون الخاص بالإعلام والنص المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. ومن جهة أخرى تطرق «زياري» إلى الدخول الاجتماعي المتزامن والدورة الخريفية للبرلمان، حيث أكد في هذا الصدد بأن المصلحة الوطنية «لا تعد حكرا على النقاشات البرلمانية وحدها بل إنها من أهداف المحادثات الثلاثية»، وبخصوص مستجدات الأوضاع التي تعيشها الساحة الدولية تأسف رئيسالمجلس الشعبي الوطني لما تشهده البلدان الشقيقة من اضطرابات، داعيا في الوقت نفسه الأشقاء إلى «تغليب الحكمة والحوار استجابة لتطلعات الشعوب في الحرية والديمقراطية»، وشدد «زياري» في الأخير على أن الجزائر وتمثيلها الوطني «يبقيان متمسكين أكثر من أي وقت مضى بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدة ترابها».
