زياري يؤكد رفض الجزائر التدخل في شؤونها الداخلية جدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أمس الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية. وقال زياري في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن الجزائر وتمثيلها الوطني "يبقيان متمسكين أكثر من أي وقت مضى بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدة ترابها"، وتأسف رئيس لما تشهده البلدان الشقيقة من اضطرابات داعيا في نفس الوقت الأشقاء إلى "تغليب الحكمة والحوار استجابة لتطلعات الشعوب في الحرية والديمقراطية". وتحدّث زياري في خطابه عن خصوصية الدورة الحالية التي تأتي في ظرف خاص وحركية مميزة كما قال، من حيث أنها ستمكن من متابعة مسار الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ورأى أن مسألة تسيير شؤون الدولة لا يمكن أن تكون حكرا على المجالين الإداري والتكنوقراطي، بل لابد من حسبه من إعطاء الأهمية للعنصر السياسي في اختيار الحلول لمشاكل المجتمع، كما دافع زياري عن منح الأحزاب مساحات أكبر، وقال أن إضعاف النشاط الحزبي من أي جهة كانت هو إضعاف للممارسة الديمقراطية التي تطمح إليها الجزائر، معتبرا أن ذلك يفتح الباب واسعا للمغامرة والفوضى ، ومطالبا في السياق ذاته بتعزيز قواعد الديمقراطية داخل الأحزاب لتعزيز مصداقيتها عند المواطنين. وأوضح المتحدث بأن متابعة مسار هذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة لمنتخبي الشعب على المستويين الوطني والمحلي. ويكمن أحسن تمثيل للمنتخبين -حسب رئيس المجلس- في الحرص الكبير والمتواصل على دراسة مشاريع القوانين المحالة على المجلس وإثرائها ومن خلال مهمتهم الرقابية في متابعة تجسيد النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقوانين المصادق عليها. وتحدث عن كون الدورة الخريفية للمجلس "دورة الإصلاحات السياسية الرامية الى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة التعددية السياسية وتجذير السلوك الديمقراطي، وأضاف بأن المجلس الشعبي الوطني سيكون في الموعد بإسهامه في القيام بمسؤولياته التاريخية التشريعية لتجسيد هذه الإصلاحات. وبخصوص مشاريع القوانين التي سيناقشها ويثريها ويصادق عليها نواب الشعب قال السيد زياري بأنها تعد أساسية وهامة من حيث موضوعاتها، فعلاوة على مناقشة قانون المالية لسنة 2012 وقانون تسوية ميزانية 2009 فان هذه الدورة حسب رئيس المجلس ستتناول مشاريع قوانين "تتعلق بالمستقبل المؤسساتي والسياسي للبلاد". وفي هذا الإطار ذكر السيد زياري بان المجلس يطمح من خلال دراسة القانون المتعلق بالولاية، إلى دعم دور المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية وتعزيز مشاركتهم في إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه التنمية على المستوى المحلي. ومن بين أهم المشاريع التي ستودع لدى المجلس، أشار نفس المتحدث الى مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والذي يهدف -حسبه-- الى سن تدابير جديدة تعزز شفافية الانتخابات القادمة ومصداقيتها . كما يتضمن جدول أشغال هذه الدورة كما جاء في كلمة السيد زياري مناقشة القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والذي من شأنه إيجاد أنجع الآليات والأكثر عملية وواقعية لضمان التمثيل المناسب للمرأة". وفي إطار الرزنامة السياسية المحددة سيدرس المجلس أيضا حسب رئيسه مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية باعتبار هذه المراجعة وسيلة الممارسة الديمقراطية في عمل الأحزاب السياسية وفي تعميق تنظيم التنوع السياسي وتفعيل التعددية. و أشار السيد زياري الى أن المجلس سيدرس أيضا مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع القانون الخاص بالإعلام والنص المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .
