محكمة سيدي أمحمد تؤجل الفصل في قضية تورط

رفقة 23 إطارا ساميا بالمديرية العامة للأمن الوطني ..

أجلت صبيحة أمس غرفة الجنح بمحكمة سيدي أمحمد النظر في قضية ولطاش شعيب وصهره وإطارات سامية في الشرطة المتابعين بجريمة تورطهم في قضية إبرام صفقات مشبوهة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمدير العام لشركة ألجيرين بيزنيس مليلتيميديا (أ.بي.أم) التي تعود لصهر ولطاش وسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام والمشاركة في تبديد أموال عمومية، هذا بالنسبة للعاملين بسلك الأمن أما الآخرون فتضاف لهم تهمة الاستفادة من ميزة غير مستحقة.
حيثيات القضية تعود إلى الوقت الذي كان فيه ولطاش مكلفا بالوحدة الجوية بالأمن الوطني وقد كان هذا الأخير مشرفا على برنامج تطوير وعصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ورئيس لجنة تقييم العروض التي تقدمت بها شركات وطنية وأجنبية قدر عددها ب 37 شركة، قامت بعرض مختلف الأجهزة التي أعلنت مديرية الأمن الوطني باقتنائها والمتمثلة في 300 جهاز إعلام آلي و 500 جهاز محمول و 10300 مموج كهربائي، و 700 طابعة من نوع ماتريسيال، 2000 طابعة لازار موموكروم، وقد تم إقصاء كل الشركات التي تقدمت من أجل سحب دفتر الشروط بحجة أنّ عروضها التقنية لا تتطابق مع ما تريده مديرية الأمن الوطني، ورست المناقصة في الأخير على صهر ولطاش شعيب الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت لاغتياله للمدير العام للأمن الوطني علي تونسي، وهذه القضية جرّت إلى العدالة جميع أعضاء لجنة تقييم العروض من إطارات في الشرطة .