أرجأت محكمة سيدي محمد، أمس، النظر في قضية تبديد أموال عمومية، تورط فيها 25 متهما يتقدمهم العقيد ولطاش شعيب المتهم باغتيال المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، وصهره محمد عنتري بوزار المسؤول بمؤسسة ''أ. بي. م'' المختصة في بيع أجهزة الإعلام الآلي. قرر القاضي تأجيل القضية إلى نهاية الشهر لغياب ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، الطرف المدني في القضية، وثلاثة متهمين بعد المناداة على أطراف القضية، من بينهم 16 إطارا في الشرطة. وكان العقيد ولطاش شعيب أول من دخل القاعة من المتهمين في القضية، وأول من نادى عليه القاضي، إذ أخذ مكانه في قفص الاتهام وعلامات الهدوء بادية عليه، وجلس بالقرب من صهره مسير شركة ''أ. بي. م''، وكان يبتسم ويحيي بعض أفراد عائلته من بين الحضور، بين الحين والآخر. ويتابع العقيد ولطاش المسؤول بالوحدة الجوية بالأمن الوطني سابقا، وصهره وباقي المتهمين، بتهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، وانتهاك قوانين الصفقات العمومية، اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. وتعود خلفيات القضية إلى إعلان المديرية العامة للأمن الوطني، سنة ,2007 عن مناقصة وطنية لتجهيز المديرية العامة للأمن الوطني بأجهزة إعلام آلي، في إطار عصرنة مصالح جهاز الشرطة. وفازت بالمناقصة مؤسسة ''أ. بي. أم'' التي يسيرها عنتري بوزار، صهر العقيد ولطاش، الذي كان وقتها المشرف على برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
