أجلت محكمة سيدي محمد، أمس، البت في واحدة من القضايا المتابع فيها المتهم بقتل المدير العام السابق للامن الوطني، علي تونسي ، وتتعلق قضية أمس، بتبديد أموال عمومية، تورط فيها 25 متهما يتقدمهم المتهم الأول العقيد ولطاش شعيب بالإضافة إلى صهره محمد عنتري بوزار المسؤول بمؤسسة «أ.بي.م» المختصة في بيع أجهزة الإعلام الآلي. وإتخذ رئيس الجلسة قرارا يقضي بإرجاء البت في القضية إلى غاية نهاية الشهر الجاري وعزا السبب إلى غياب ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، الطرف المدني في القضية، وثلاثة متهمين بعد المناداة على أطراف القضية، من بينهم 16 إطارا في الشرطة. وقد دخل العقيد ولطاش بخطى متثاقلة إلى قاعة الجلسات باعتباره المتهم الأول في القضية، وتوجه صوب مكانه المخصص للإتهام ، وإتخذ مكانه إلى جنب صهره مسير شركة «أ.بي.م»، وشوهد يوجه إشارات تحية إلى أفراد من عائلته التي حضرت الجلسة.وتوبع العقيد ولطاش، الذي شغل منصب مسؤول بالوحدة الجوية بالأمن الوطني سابقا، وصهره وباقي المتهمين بتهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، وانتهاك قوانين الصفقات العمومية، اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.وحسب قرارات الإحالة فإن القضية التي توبع فيها ولطاش وفتحت المحاكمة بشأنها أمس، تعود إلى إعلان المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2007 عن مناقصة وطنية لتجهيز المديرية العامة للأمن الوطني بأجهزة إعلام آلي، لما إتخذت الوصاية قرارا يقضي بوجوب عصرنة وسائل عمل الأمن الوطني، حيث نجحت في المناقصة مؤسسة «أ.بي.أم» التي يسيرها عنتري بوزار صهر العقيد ولطاش، ما فتح الباب لتأويلات عدة قبل ان تنكشف خيوط القضية. ليلى.ع
