أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى على أن تبقى أموال البناء في ''قطاع البناء'' من أجل ضمان ازدهار دائم لهذا القطاع الذي يعد مؤشرا لدرجة تنمية الشعوب. وألح الوزير خلال لقاء مع الصحافة عقده في ختام زيارة عمل إلى ولاية سطيف، أول أمس، على أن الاستثمارات التي تقوم بها الدولة من أجل تجسيد مختلف برامج تنمية هذا القطاع يجب استثمارها في تحسين مستوى أداء مؤسسات البناء من الجانبين البشري واللوجيستيكي. وبعد أن أشار السيد موسى إلى مصادقة دائرته الوزارية على معايير صارمة في مجال مراقبة ومتابعة الورشات حذر المؤسسات المكلفة بإنجاز مختلف برامج السكن التي تتخذ هذا القطاع ''ذريعة للقيام بنشاطات أخرى''. ولدى تأكيده على أن عهد البريكولاج ''قد ولى''، أوضح الوزير بأن مؤسسات الإنجاز التي لا تكون في مستوى التحدي الذي تفرضه ''معركة النوعية'' التي تبنتها الدولة ما عليها سوى ''رمي المنشفة''. وأضاف الوزير بأن مكاتب الدراسات مدعوة بدورها إلى أن تتكيف مع معايير النوعية من خلال إعادة النظر في مخططاتها الهندسية لكي تستجيب لمتطلبات الساعة التي تتميز ب''عجز نسبي في مجال العقار'' حاثا على ضرورة إخراج جميع الدخلاء الذين اقتحموا عالم البناء بطرق ملتوية. وأكد الوزير كذلك على أن تخطيط النمو الحضري يندرج ضمن المهام الأساسية التي تعمل وزارة السكن على تجسيدها لتفادي الوقوع في الفوضى السائدة على مستوى بعض التجمعات السكنية. وأضاف بأن بناء مدن حقيقية تتوفر على جميع شروط الراحة الضرورية يشكل تحديا يجب رفعه خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي يتضمن إنجاز أزيد من 2 مليون وحدة سكنية من بينها ما يفوق 1 مليون وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري و900 ألف وحدة ريفية و550 ألف سكن ترقوي مدعم. وأكد السيد موسى على أن استلام هذا البرنامج السكني الهام لا بد أن يكون في الآجال المتعاقد عليها، مضيفا بأن الدراسات التي تسبق إنجاز ما يقارب 450 ألف وحدة تم الشروع فيها. وحذر الوزير في هذا السياق بأن جميع مشاريع إنجاز السكنات الريفية التي لم يشرع فيها سيتم إلغاؤها. وتفقد السيد موسى قبل ذلك لدى وصوله إلى سطيف ورشة إنجاز 2.000 سكن يندرج في إطار صيغة ''البيع بالإيجار''، حيث شدد بعين المكان على ضرورة إضفاء التناغم واحترام المعايير في بناء هذا النوع من المشاريع. وبموقع ورشة بناء 720 سكنا عموميا إيجاريا بالعلمة ألح الوزير على التحلي بالعقلانية في استعمال الأوعية العقارية، داعيا مكاتب الدراسات إلى تبني من الآن فصاعدا ''خيار'' استحداث أقطاب حضرية بالنسبة لجميع المشاريع التي تنجز على مساحة تزيد عن هكتارين اثنين. وشدد على ضرورة البناء العمودي أي البناء العالي معتبرا أن ذلك هي الوسيلة الوحيدة للتحكم في مشكل العجز في مجال العقار. وأعطى الوزير كذلك خلال زيارته لولاية سطيف إشارة الضوء الأخضر لانطلاق مشاريع إنجاز 6 آلاف سكن عمومي إيجاري و4 آلاف سكن ترقوي مدعم ببلديات كل من عين أرنات، عين ولمان والعلمة بالإضافة إلى سطيف. كما أشرف كذلك على حفل استلام 250 سكنا عموميا إيجاريا بالعلمة و148 سكنا اجتماعيا تساهميا بمدينة سطيف مقر الولاية. وتتوفر ولاية سطيف على برنامج يتضمن إنجاز 79.835 سكنا من مختلف الصيغ من بينها 6.202 سكن استكملت أشغال إنجازه و16.487 قيد البناء و57.146 في طور الانطلاق.
