وجهت مديرية الأمن الوطني تعليمات صارمة لمديريات الأمن عبر كل ولايات الوطن، لتعزيز التشكيلات الأمنية بوحدات إضافية من أجل تأمين الدخول المدرسي اليوم، وضمان سلامة التلاميذ عبر ولايات الوطن، مع التركيز على عدد من ولايات الوسط. قررت مديرية الأمن الوطني، حسبما أفادت به مصادر أمنية مطلعة ل«الأيام»، تعزيز تشكيلاتها الأمنية بوحدات إضافية عبر كافة ولايات الوطن، مع التركيز على عدد من ولايات الوسط وذلك لتأمين الدخول المدرسي الجديد وضمان سلامة التلاميذ والتحاقهم في أحسن الظروف بمقاعد الدراسة. وتأتي هذه الإجراءات، حسب ذات المصادر، في إطار المخطط الأمني الجديد الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني. وللإشارة فقد تهدف مصالح مديرية الأمن الوطني من خلال هذا المخطط الأمني الجديد إلى تأمين الطرقات عند مداخل ومخارج العاصمة لإحباط أي عمل إرهابي محتمل، ويقوم المخطط على تكثيف التعداد الأمني وعمليات مراقبة السيارات، إضافة إلى وضع عدد إضافي من كاميرات المراقبة عبر الطرقات، وعليه تم تسجيل أكثر من 32 ألف عملية تدخل ومراقبة للسيارات خلال شهر واحد فقط. وحسب الحصيلة التي قدمتها مديرية الأمن الوطني والتي تلقت «الأيام» نسخة منها، فإن مصالح الأمن قامت خلال شهر جويلية بتأمين عدد من النشاطات المختلفة، والتي وصل عددها إلى 8996 نشاط عبر كامل التراب الوطني بما فيها الثقافية والرياضية، فيما قامت مصالح الأمن ب 32247 عملية بين مراقبة للسيارات عبر مختلف طرقات الوطن وتدخل عملياتي أسفر في مجمله عن نتائج جيدة. وتطبيقا لهذا المخطط كثفت مصالح الأمن عمليات تفتيش السيارات بالطرق، عقب تلقي معلومات بإمكانية استهداف بقايا الإرهاب لمناطق حساسة في العاصمة، حيث لم يكتف أفراد الشرطة بمختلف مصالحهم من التواجد بالميدان وفق إسترتيجية ممنهجة، بل تعدى ذلك إلى عمليات التعريف التي شملت الآلاف من الأشخاص والسيارات والتدقيق في هوياتهم، وكذا البحث عن الملاحقين من طرف العدالة لتورطهم في قضايا إجرامية. كما تم تكثيف دعم العناصر المستخدمة في الحواجز الأمنية بين مصالح الدرك والشرطة، إضافة إلى زيادة وتيرة عمليات التفتيش وتعليمات بالتحلي بالحيطة في التعامل مع مستعملي الطرق دون الوقوع في تجاوزات تمس بكرامة المواطن، أي التعامل بسلاسة وبما يضمن استتباب الأمن وهي الإجراءات التي مكنت من تحقيق نتائج إيجابية. وللعلم فقد أعطى اللواء «عبد الغني هامل» المدير العام للأمن الوطني، تعليمات مشددة لتأمين مقرات الأمن الوطني ضد أي عمل إجرامي جبان، وذلك لضمان سلامة رجال الشرطة خاصة بولايات تيزي وزو، بومرداس، البويرة، والعاصمة.