ودعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي «أحمد أويحيى» إلى المقارنة بين الجزائر التي تبقى تخطو بثبات في تنميتها، والأوضاع الصعبة التي تمر بها بعض البلدان المتقدمة. وفيما يتعلق بالإصلاحات أكد البرلمانيون دعمهم الكامل لمشاريع القوانين المدرجة في هذا الإطار من «منطلق المبادئ الديمقراطية للحزب وخدمة المصالح العليا للجزائر لكي تواكب مطالب الإصلاحات وتجنب المساس باستقرار البلاد»، وأكد إطارات «الأرندي» دعمهم المستمر لرئيس الجمهورية الذي بادر بهذه الإصلاحات، وفي هذا السياق اتفق نواب التجمع الوطني الديمقراطي في غرفتي البرلمان على مساندة هذه المشاريع و المشاركة في إثرائها بكل شفافية. وكان هذا اللقاء فرصة تطرق فيها الأمين العام للحزب إلى العديد من المواضيع والنقاط ذات الصلة بمشاريع قوانين الإصلاحات وموقف التجمع منها، حيث قدم التوجيهات اللازمة من أجل مرافقتها ودعمها، مؤكدا أنه ستساهم في تعميق وتجذير الممارسة التعددية في الجزائر.