جدد التجمع الوطني الديمقراطي استعداده للمشاركة الفعالة في مناقشة مشاريع القوانين المندرجة في إطار مسار الإصلاحات السياسية عند عرضها على البرلمان مرحبا بتجانس مضامين هذه القوانين حسب ما جاء في تصريح للناطق الرسمي للحزب. وأكد الناطق الرسمي ميلود شرفي على اثر اجتماع المكتب الوطني أمس تحت رئاسة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى أن التجمع يجدد استعداده الكامل للمشاركة الفعالة في مناقشة مشاريع هذه القوانين ودعمها عند عرضها على البرلمان من خلال نوابه المدعووين لحضور اليوم البرلماني الذي سيعقده الحزب يوم 17 سبتمبر قصد تعبئة ممثليه في البرلمان بغرفتيه لدعم مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية. نوه التجمع بمشاريع القوانين المندرجة في هذا الإطار والتي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير مجددا مساندته لرئيس الجمهورية. ورحب الحزب بتجانس مضامين مشاريع هذه القوانين مع قسط واسع من اقتراحاته بهذا الخصوص. وتطرق المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي خلال هذا الاجتماع إلى الأوضاع السائدة على الساحة الوطنية مبديا ارتياحه للخطوات المحققة في الميدان الاجتماعي. وأعرب التجمع في هذا الصدد عن »قلقه« أمام تفشي مظاهر العنف والفوضى داعيا القاعدة النضالية للحزب للتجنيد ومواصلة العمل الجواري والتحسيسي للمواطن خدمة لمسار الاستقرار والتنمية الوطنية الشاملة التي تعرفها البلاد.