جدد التجمع الوطني الديمقراطي استعداده الكامل للمشاركة الفعالة في مناقشة مشاريع القوانين المندرجة في إطار مسار الإصلاحات السياسية عند عرضها على البرلمان، مرحبا بالمناسبة بتجانس مضامين هذه القوانين، التي اعتبرها متوافقة مع أفكار واقتراحات الحزب. وأشار الحزب في تصريح صادر عن الناطق الرسمي السيد ميلود شرفي في أعقاب اجتماع المكتب الوطني أمس برئاسة الأمين العام للحزب السيد أحمد أويحيى إلى أن مشاريع القوانين المذكورة التي سيدعمها نواب التجمع عند عرضها على البرلمان، سيتم طرحها في اليوم البرلماني الذي سيعقده الحزب يوم 17 سبتمبر الجاري، مجددا مساندته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي بادر بهذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية. من جانب آخر، أبدى المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي خلال تطرقه للأوضاع السائدة على الساحة الوطنية، ارتياحه للخطوات المحققة في الميدان الاجتماعي، منوها بمساعي الحكومة لإنجاح لقاء الثلاثية الذي سيعقد في الأيام المقبلة على غرار لقاء الثلاثية الأخير. في حين أعرب في المقابل عن قلقه أمام تفشي مظاهر العنف والفوضى ودعا القاعدة النضالية للحزب للتجنيد ومواصلة العمل الجواري والتحسيسي للمواطن خدمة لمسار الاستقرار والتنمية الوطنية الشاملة التي تعرفها البلاد.