أعربت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عن تذمرها الشديد من «تجاهل» وزارة التربية للمطالب التي رفعتها للوصاية، مؤكدة تمسكها بكافة المطالب المرفوعة بدون استثناء. وأوضح بيان اللجنة، تحصلت «الأيام» على نسخة منه، تمسك اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومواصلة نضالها بكل الطرق الشرعية إلى غاية تلبية كافة مطالبها، وطالبت وزارة التربية الوطنية بضرورة إشراك موظفي الإرشاد والتوجيه في اللجان المشتركة الخاصة بإعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية لتقديم المقترحات الخاصة بالسلك، إلى جانب استحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية، وإعادة النظر في التصنيف بما يتوافق وخصوصية المهنة والمؤهل العلمي، كما تضم لائحة مطالب اللجنة إدماج مستشار التوجيه المدرسي في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي عن طريق التأهيل الآلي، وتنصيبهم على مستوى المتوسطات، بالإضافة إلى إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة، وتحديد المهام المنوطة لكل رتبة بدقة مع الإبقاء على منصب مفتش التوجه المدرسي رتبة للترقية، زيادة على ضرورة الإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه، وضرورة الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي باعتبار منصب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني منصبا قاعديا، مع استحداث منحة التنقل والإطعام وحجم مقاطعة التدخل ومنح خاصة بالدارسات والبحث، ناهيك عن إعادة النظر في النصوص التشريعية المنظمة لعملية التوجيه المدرسي والمهني، وشدد بيان اللجنة على استعداد موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي، لأي موقف تتخذه القيادة الوطنية في دورة المجلس الوطني.
